عزيز بسيوني لبكرا حول الغلاء: الحكومة شريكة في امتصاص دم المواطن، ويجب الحد من رفع الأسعار

تحدث الأستاذ عزيز بسيوني رئيس كتلة الجبهة النقابية للهستدروت، لموقع بكرا، حول تداعيات حملة المقاطعة التي بدأت من رئيس الهستدروت "أرون بار دافيد"، بمقاطعة كبرى الشركات في البلاد التي تستورد المنتجات "دبلومات"، "شوستفتس "، "كيمبرلي كلارك"، بعد أن أعلنت هذه  الشركات الثلاث عن رفع أسعار منتجات محددة في السوق بنسبة 15-25%، وجاءت هذه الخطوة بادعاء غلاء المعيشة والتأثيرات العالمية، كحرب روسيا وأوكرانيا وما تشهده من تطورات عالمية.

بعد الإعلان عن هذه الخطوة قرر الهستدروت ان يخرج بحملة مقاطعة لهذه الشركات، وذلك لمحاولة فرض الضغط المحلي للتراجع عن رفع الأسعار، كما قامت الهستدروت بمفاوضات مع شبكات وحوانيت أخرى في البلاد مثل "شوبر سل"، "رامي ليفي"، لمنع رفع الأسعار.

وفي ذات السياق أعلنت شبكة "شوبر سل" عن عدم اتخاذها لمنتوجات جديدة في سوق الاستيراد، لكي لا تقوم برفع أسعار منتجاتها، وكما أن شركة " دبلومات" أوقفت قرارها برفع الأسعار بشكل مبدئي لمدة ثلاثة أشهر.

يجب ادراج خطوات وخطط أخرى للحد من تفشي رفع الأسعار المقلق

وقال بسيوني خلال حديثه لموقع بكرا، أن هناك أهمية لهذه الخطوة، ولكن لا يجب ان تقتصر المتابعة على هذه الخطوة، انما يجب ادراج خطوات وخطط أخرى، للحد من تفشي رفع الأسعار المقلق، وأضاف ان ناشطي الهستدروت، قاموا بإخراج حملة توزيع منشورات، تتضمن المنتجات التابعة لهذه الشركات التي تعمل الهستدروت على مقاطعتها.

وكما ان المظاهرات في الشارع كان لها صدى كبير في التأثير على خطط رفع الأسعار، بإجماع من المستهلكين والعاملين، كما تضم هذه الحملة شركات الكهرباء والبنوك وغيرها، وامتناع لجان العمال من وضع احد منتجات الشركات في سلة العمال.

وأضاف بسيوني رئيس الهستدروت، قام بتقديم حكومة إسرائيل حتى بداية أيلول القادم في حال عدم تطبيق هذه الخطوات بشكل فعلي، ومحاربة غلاء المعيشة، سوف يتم الإعلان عن "نزاع عمل" والذي من خلاله سيقوم جميع العمال وأعضاء الهستدروت بالنزول الى الشوارع.

نجاعة المقاطعة
وفق التجارب السابقة لعمليات المقاطعة في صدد غلاء الأسعار الفاحش، لا يمكن انكار الضغط الشعبوي على منتجات تم مقاطعتها، واردف بسيوني: نحن لا نقول لهذه الشركات بعدم رفع أسعارها وذلك بسبب التطورات العالمية، وتأثيرها على مناحي الحياة، ولكن رفع الأسعار بقيمة مبالغ فيها 20%، هذا بالتأكيد غير منطقي ولا يناسب العمال الذين يتقاضون رواتب بسيطة.

من الجذير ذكره انه بلا شك ان الحكومة لها دور أساسي في الحد من هذه الأسعار، وذلك لمقارنة أسعار المنتوجات من نفس الشركات خارج البلاد، والتي تكون أقل بكثير، كما ان حكومة إسرائيل لا تقوم بدورها بهذا الشأن، وكما وصفها بسيوني"الحكومة شريكة في امتصاص دم المواطن"، مع العلم ان دولة إسرائيل ذات اقتصاد قوي ومن أغنى دول العالم.