انضم أطفال رباب أبو صيام، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 و 8 سنوات، هذا الأسبوع إلى قائمة الأطفال الذين كانوا شاهدين على مقتل والدتهم، الأمر الذي سيرافقهم مدى الحياة!
قصة رباب او صيام كان معروفة للشرطة، والتي فضلت أنّ تقترح عليها حلول تحد من حركتها هي، حركة الضحية وليست الجلاد المعروف بسبب التهديدات المتواصلة لها! في بداية الأمر، تجاوبت ابو صيام مع مساعي حمايتها إلا أنها قررت في النهاية أنّ العيش بدون حرية، بدون خوف متواصل، لا يستحق ابدًا وواجهن قالتها ببسالة.
وفق شهود العيان، ابو صيام احتضنت ابنتها وحمتها اثناء اطلاق النار عليها، ولم تقم بالتصدي للقاتل، الأمر الذي حاولت القيام به العائلة.
إمرأتان قتلتا الإسبوع المنصرم، 11 سيدة منذ بداية العام، 7 منهن عرب، واخرى تطلب منها الشرطة التوجه إلى سكن آمن يحد من حركتها ليبقى قاتلها يعيش حالة طبيعية، حيث يتم اليوم البت في المحاكم بموضوعها.
تشير التقديرات إلى أنّ نصف النساء اللواتي قُتلن في العقد الماضي على يد أحد أفراد الأسرة كن معروفات لدى خدمات الرعاية الاجتماعية، وحوالي ثلثهن قد تقدمن بشكاوى للشرطة بشأن عنف من قبل شركائهن.
كما وتشير المعطيات أنه من بين سبع نساء عربيات قُتلن هذا العام، تم حل حالتين فقط. وبحسب دراسة أجرتها المحامية شيرين بطشون لجمعية نساء ضد العنف بالشراكة مع جمعية الطفولة ولوبي النساء، فإن نسبة النساء العربيات في السكان تبلغ 19٪ من جميع النساء في سن 18 وما فوق - وتبلغ نسبتهن بين القتلى اعلى بثلاث مرات تقريباً (58%)، وتصل نسبة النساء العربيات في ملاجىء ضحايا العنف المنزلي إلى 45%.
قاتل يهودية؟! احكام أقل
تكشف المقارنة في التعامل مع قضايا القتل بين النساء اليهوديات والعربيات على مدى عقد من الزمن، بين 2008-2018، عن تمييز شديد. بلغت نسبة جرائم قتل النساء العربيات التي لم يتم حلها 84٪ من بين جميع القضايا التي لم يتم حلها.
وتشير المعطيات أنّ نسبة لوائح الاتهام بقتل النساء اليهوديات كانت 94٪، في حين تم تقديم 56٪ فقط من لوائح الاتهام لقتل نساء عربيات. وتبلغ نسبة الإدانة في قضايا قتل النساء اليهوديات 75٪ مقابل 34٪ فقط للنساء العربيات.
كما تم الحفاظ على التفاوت فيما يتعلق بالأحكام: في حين أن الحد الأدنى لعقوبة الإدانة بجرائم القتل أو القتل مع الإصرار والترصد للنساء اليهوديات كان 14-18 عامًا، بالنسبة للنساء العربيات فقد بلغ 5.5 سنوات فقط.
معادلة الحياة والحرية
وفي تعليق على الموضوع، قالت المحامية عينات فيشر لالو، المديرة العامة للوبي النساء لـ "بكرا":"يجب على شرطة إسرائيل استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لحماية حياة وسلامة النساء في بيوتهن. لا يمكن أن يكون الترحيل القسري لامرأة مهددة إلى ملجأ أو احتجاز هو الحل في حين يتجول الشخص الذي يهدد بارتكاب القتل بحرية. الرد على التهديد هو حرية المرأة- من واجب الشرطة السماح للمرأة بمواصلة حياتها والحماية بأي شكل من الأشكال من القتلة المحتملين.
واختتمت: حول الموضوع ارسلنا برسالة إلى القائد العام للشرطة سوية مع جميعة "نساء ضد العنف" وجمعية "الطفولة".
[email protected]
أضف تعليق