تقرير مراقب الدولة ينتقد عمل الشرطة بأحداث أيار 2021، ولكن؟

انتقد مراقب الدولة في تقريره الذي صدر اليوم الأربعاء عمل الشرطة في احداث أيار 2021، ولكن الانتقاد جاء بأن الشرطة لم تقم بما فيه الكفاية ضد المتظاهرين العرب!

وجاء في التقرير:

تقرير خاص حول إنفاذ القانون خلال أحداث "حارس الأسوار"
وتقرير آخر حول الخدمات المقدّمة لسكّان المدن المختلطة

مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان: "أعمال الشغب العنيفة التي جرت خلال أحداث "حارس الأسوار" كشفت النقاب عن عيوب كبيرة في عمل الشرطة، ما أدّى إلى المسّ بحق المواطنين الأساسي بالشعور بالأمن الشخصي. على الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون إصلاح هذه العيوب ومنع تكرارها. علينا أن نُعيد الشعور الأساسي بالأمان لمواطني البلاد.
تستوجب نتائج المتابعة ومجمل الظروف التي تعمل بها الشرطة من رئيس الوزراء ووزير الأمن الداخلي ومن خلالهما الحكومة، والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجهاز الأمني بأكمله، النظر في مجموعة من القضايا التي أثارها هذه التقرير ومن ضمنها قدرة الشرطة على التعامل مع معركة معقّدة ومتعدّدة الحلبات، وتعزيز المعلومات الاستخباراتية ونقل المعلومات".
وأضاف مراقب الدولة: "يجب على مكتب المدّعي العام أن يتخذ إجراءات لاستنفاذ إجراءات محاكمة المتورطين في حوادث الإخلال بالنظام العام على خلفية عنصرية أو قومية ".
الشرطة وإنفاذ القانون في المدن المختلطة إبّان أحداث "حارس الأسوار" وفي الأوقات الاعتيادية
في أيار 2021، أي خلال حملة "حارس الأسوار"، وقعت أحداث عنيفة في البلاد وارتكبت أعمال شغب واسعة النطاق وبدرجات خطورة متفاوتة، وقد قتل خلالها 3 مواطنين وجرح المئات (بمن فيهم حوالي 306 من أفراد شرطة). وفقًا لمصادر أمنية معتمدة، شارك حوالي 6000 مواطن عربي في حوالي 520 بؤرة أحداث شغب موثّقة. وقد ألقي القبض على حوالي 3200 شخص، 240 منهم يهود.
ويشير فحص أحداث حملة "حارس الأسوار" إلى عيوب كبيرة في عمل الشرطة -قبيل الأحداث وأثنائها، وجهوزيتها لأعمال الشغب متعدّدة الحلبات بشكل عام، وفي المدن المختلطة بشكل خاص، وفي استعدادها لها. وتمّ الكشف عن ثغرات وتقصير في توزيع المسؤولية بين الشرطة و"الشاباك" فيما يتعلق بالاستخبارات في مجال النظام العام ونقاط الالتقاء والتماس بين المنظّمات في هذا المجال، التي ساهمت في وجود هذه الثغرات الاستخباراتية الكبيرة والتي انعكست في التعامل مع أحداث "حارس الأسوار". كما ظهرت هذه الثغرات في استعداد الشرطة ومواجهتها فعليًا للتحدّيات وإنفاذ القانون في المدن المختلطة خلال الأوقات الاعتيادية.
هذه العيوب والثغرات تجعل من عملية محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام في الأوقات الاعتيادية مهمة صعبة.
فيما يلي تفصيل النتائج المركزية:
وجد مراقب الدولة أن محطّات الشرطة في السنوات 2018-2020 في المدن المختلطة لم تقم بتصنيف الملفّات وفقًا للخلفية القومية، وبالتالي لم تُعالج هذه القضايا في سياقها القومي. وتشير ملخّصات شرطية إلى أن الشرطة مطالَبة بمعالجة حالات من هذا النوع. وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن عمل الشرطة في المدن المختلطة يعتمد إلى حد كبير على التعزيزات، والنشاط الواسع للقيادات التي تناط بها مهمّات بعينها، ورجال الشرطة الذين يلتحقون مؤقتًا بهذه المحطّات، والاعتماد على رجال شرطة في الخدمة الإجبارية والمتطوّعين. أثناء إعداد المتابعة والمراجعة وجد أن ثلاثة من مركّزي الاستخبارات في شرطة اللد، وأربعة من شرطة يافا وثلاثة من شرطة عكّا لا يتحدّثون العربية. كما اتضح أن تسعة مركّزين من المحطّات الثلاث المذكورة لم يشاركوا في دورة التأهيل لتعلّم اللغة العربية. هذا الوضع قد يؤثّر بشكل مباشر على قدرتهم على أداء وظيفتهم على أكمل وجه، علمًا أن نسبة السكان العرب في هذه المدن تصل إلى الثلث، وفي جميع الأحوال، فإن جزءًا لا يُستهان به من المعلومات الاستخباراتية سيكون باللغة العربية. في هذه الظروف، عدم إتقان اللغة العربية قد يؤدّي إلى نقص في صورة الاستخبارات.
بالإضافة إلى ذلك، وجد مراقب الدولة أنه في حالات عديدة، لا سيما في الأيام الأولى من أحداث "حارس الأسوار"، لم تقدّم الشرطة الردّ المطلوب والمناسب حيال التهديد الذي حدّدته هي بنفسها، وبالتأكيد ليس ضمن حدود زمنية مناسبة. وقد انعكست الثغرات في ردّ الشرطة في عدم الاستجابة لمكالمات السكان إلى مركز الخدمة الهاتفي.
ووجد مراقب الدولة أيضًا أن الشرطة لم تدر نظامًا لجمع المعلومات الاستخباراتية يتمحور في النظام العام. وفي هذا السياق، فإن الشرطة لم تخصّص مركّزي استخبارات بالقدر المطلوب لتغطية مجال النظام العام عامّةً وفي المدن المختلطة خاصّةً، ولم تتصرف بالقدر المطلوب لتحديد وتشغيل المصادر المتعلقة بهذه المسألة، ولم توجّه المصادر الموجودة لجمع المعلومات في مجال النظام العام، ولم ترسم خريطة أو تحدّد العناصر المتطرّفة التي يمكن أن تحدث وتزيد من النشاطات غير القانونية في مجال النظام العام.
في الأشهر التي سبقت أحداث "حارس الأسوار"، لاحظ "الشاباك" توجّهًا تصاعديًا للتوتّر في المجتمع العربي، وأشار إلى الخطر الكامن في حالة تفشّيه، بما في ذلك في سياق الاحتكاكات بين اليهود والعرب في المدن المختلطة. ومع ذلك، قدّرت شعبة الاستخبارات أن الأحداث التي وقعت بالفعل كانت محلية، وتم التركيز بشكل رئيسي على القدس.
ووجد أيضًا أن "الشاباك"، شأنه شأن استخبارات الشرطة، لم يحذّر من أحداث "حارس الأسوار"، ولم يصغ صورة استخباراتية تعكس كثافة ونطاق وخطورة الأحداث التي وقعت. وتبيّن أنه في عمل "الشاباك" في المدن المختلطة خلال أحداث "حارس الأسوار"، واجه صعوبات بسبب مشاكل تنسيقية مع الشرطة.
وتبيّن أيضًا أن الشرطة لم تكن مستعدة لتقديم ردّ عملي كاف على حوادث الشغب الجماعية والعنيفة، وللإصابات التي لحقت بالأشخاص والممتلكات، كما حدث أثناء "حارس الأسوار". ويستدلّ أيضًا أنه في الأيام الأولى من أحداث حارس الأسوار، التي كان نطاقها واسعا، لم توفّر الشرطة القوات الكافية للتعامل معها.
في ذروة أحداث "حارس الأسوار" في مدينة اللد لم يتم الردّ على الآلاف من مكالمات السكان (حوالي 2836 مكالمة بين التواريخ 11-13 أيار 2021)، التي وصلت مركز الخدمة الهاتفي للشرطة للاستغاثة أو للإبلاغ عن حادثة كانوا شهودًا عليها.
آلاف التوجّهات الأخرى (حوالي 4059 حادثة) التي تم الرّد عليها لم تتلقَ ردًا مناسبًا من الشرطة. وكان هناك ضغط كبير على مركز خدمة 100 في جميع أنحاء البلاد، وكان من الصعب توفير ردود فعّالة للمتوجّهين. وقد فشل مركز الخدمة 100 في عمله خلال العملية، حيث تطلّب أن يقوم بدوره بشكل أمثل أكثر من أي وقت مضى. وفي هذه الحالة، يلحق ضرر كبير بالشعور بالأمن الشخصي للمواطنين. وعلى هذه الخلفية، تشكّلت تنظيمات محلية وجِهات أخرى للتعامل مع الأحداث.
عدد الاعتقالات وعدد لوائح الاتهام التي قدّمت على خلفية أحداث "حارس الأسوار" قليلة مقارنة مع نطاق أعمال العنف وخطورتها وعدد المشاركين فيها. وهذا وفقًا لبيانات شعبة التحقيقات التي تدلّ على أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم هو حوالي 3200، بينما قدّمت لوائح الاتهام ضد 574 مشبوهًا فقط (18% من مجمل المعتقلين). في عكّا واللد ويافا تم اعتقال حوالي 276 شخصًا، وقدمت لوائح اتهام ضد حوالي 90 مشتبهًا بهم (33%).
تسبّبت أحداث "حارس الأسوار" بإصابات جسدية جسيمة وأضرار في الممتلكات تقّدر بعشرات الملايين من الشواكل، في نحو 880 حالة حصل المتضررون على تعويض من صندوق الدولة بمقدار 33 مليون شيكل تقريبًا. وقدمت لوائح اتهام ضد حوالي 574 متورّطًا.
الخدمات البلدية في المدن المختلطة
حتى عام 2000، وصل عدد السكان في المدن المختلطة إلى حوالي 2،000،000 نسمة، أما عدد السكان العرب فيها فوصل الـ 500،000، منهم 370،000 في القدس. فحص مراقب الدولة جوانب متعددة لتقديم الخدمات البلدية في المدن المختلطة.
ويظهر استعراض القرارات الحكومية الرئيسية، التي تمّ اتّخاذها بشأن تحسين حالة المجتمع العربي من عام 2010 إلى عام 2020، والتي بلغت ميزانياتها الإجمالية أكثر من 19 مليار شيكل، أنه باستثناء قرارات موضعية تتعلق بالسكان العرب في القدس، فإنها لا تسري على السكان العرب في المدن المختلطة. ونتيجةً لذلك، لم يتلقَ السكان العرب في هذه البلدات ميزانيات خاصة بهم، ولم يتلقوا اهتمامًا معينًا، ولم يتمّ بلورة سياسة منظّمة تعنى بالسكان العرب. تجدر الإشارة إلى أن قرارات الحكومة من عام 2021 تطرّقت لأول مرة للسكان العرب في المدن المختلطة وتضمّنت ميزانية للمدن المختلطة بلغ مجموعها حوالي 300 مليون شيكل للسنوات 2022 حتى 2026. كما تبين أن وزارة العدل، وزارة الداخلية ووزارة المساواة الاجتماعية لم تضع تعريفًا لمصطلح "المدن المختلطة"، كما أن التعريف الحالي في دائرة الإحصاء المركزية لا يشير إلى معايير تصنيف البلدة على أنها بلدة مختلطة، بما في ذلك عدد أو نسبة السكان العرب.
ويتّضح من المتابعة أيضًا أن نسبة الموظفين العرب في المناصب الرفيعة في المدن المختلطة التي تناولها التقرير كان قليلًا مقارنةً بنسبتهم في المدينة: نسبة العرب الذين يشغلون مناصب رفيعة في حيفا هي 7.7%، وفي اللد 1%، وفي نوف هجليل 5%، وفي عكّا 9%، وفي تل أبيب-يافا 1.5% وفي الرملة لا يشغل أي عربي منصبًا رفيعًا. في اللد، نوف هجليل وعكّا وجِد أن نسبة الموظفين العرب أقلّ من حصّتهم من عدد سكان المدينة (13%، 11%، و20% بالتلاؤم)، فجوات إضافية وجدت في نسبة العرب من بين الموظفين في مركز الخدمات البلدي لبلديات اللد، نوف هجليل وعكّا (6%، 11% و6% بالتلاؤم).
وتبين المتابعة أنه من بين 500 عِقار خصّصته المدن المختلطة التي تناولتها التقرير كانت 5 منها مخصّصة لجهات تنتمي إلى السكان العرب: بلدية نوف هجليل وعكّا لم تخصّصا عقارات للسكان العرب، حيفا خصّصت عقارين، واللد خصّصت عقارين، والرملة خصّصت عقارًا واحدًا. لم تنشر بلدية نوف هجليل معلومات حول تفاصيل تخصيص عقارات موجودة تحت سلطتها في صحيفة تًصدر باللغة العربية، خلافًا لما ورد في إجراءات التخصيص. كذلك اتّضح أن عددًا قليلًا من الجهات العربية قد توجّهت بطلب تخصيص في كل المدن المختلطة التي تناولتها المتابعة. بالإضافة إلى ذلك، كانت حصّة الدعم المقدّمة للجهات العربية من ميزانية الدعم في بلديات حيفا، نوف هجليل، عكّا والرملة أقلّ من 6٪. ولم تدرس المدن المختلطة التي تمّ فحصها احتياجات السكان العرب الذين يعيشون فيها، بما في ذلك قضية الدين، الرفاه الاجتماعي، الشباب والثقافة، أسباب العدد القليل من طلبات الدعم المقدّمة من جانبهم، والعوائق القائمة في هذه المسألة.
بالإضافة إلى ذلك، وجد أن معطيات جباية الأرنونا لعام 2020 في بعض الأحياء العربية في اللد، عكّا والرملة كانت أقلّ من نسبة الجباية العامة لهذه المدن: في اللد كانت نسبة الجباية في الأحياء العربية المختارة 35% بينما النسبة العامة كانت 88%، وفي عكّا، كانت نسبة الجباية 62% في الأحياء العربية المختارة مقابل النسبة العامة وهي 89%، وفي الرملة كانت النسبة 26% مقابل 87%. وقد وجد أيضًا أن نسبة رصيد ديون الأرنونا للسكن في أحياء عربية في اللد، عكّا والرملة من مجمل رصيد ديون الارنونا للسكن كبيرة: حوالي 30%، 40% و60% بالتلاؤم.
ويتبيّن من المتابعة أيضًا أن بلدية اللد لم توفّر معبرًا للسكك الحديدية يسمح للطلاب بالعبور بأمان: المعبر الوحيد في منطقة حي "كرم التفاح" كان مغلقًا، عبور خطوط القطار بالقرب من حي القطار (فاردا) غير منظّم أو آمن، وغالبًا ما يحدث العبور أيضًا بعد إنزال الحاجز والإشارة إلى اقتراب القطار.
يوصي مراقب الدولة، إنغلمان، وزارة الداخلية بالعمل على توضيح الوضع القانوني الملزم فيما يتعلّق بتوفير التمثيل الكافي للمجتمع العربي في السلطات المحلية المختلطة، والعمل على تعزيز التمثيل الملائم للسكّان العرب بين الموظفين في المدن المختلطة، ودراسة طرق إضافية لتشجيع دمجهم في المناصب، والنظر في وضع آلية تؤدّي إلى تمثيل كاف في اللجان المركزية في هذه البلديات، بدون المساس بالتوازن القائم بين مختلف الكتل في البلديات. ويوصي المراقب أيضًا بأن تقوم المدن المختلطة بدراسة التدابير اللازمة لدمج السكان العرب في صفوفها، بما في ذلك في المناصب الرفيعة، وفي اللجان المركزية العاملة في المدينة وفي مراكز صنع القرار. إلى جانب مُطالبة السلطات بتقديم خدمات متساوية لجميع السكان الذين يعيشون في مناطق نفوذها. ويجب على بلديات: اللد، عكا والرملة العمل بقوّة أكبر لتعميق الجباية في الأحياء العربية التي تعاني من نسب جباية منخفضة.

ردًا على تقرير مراقب الدولة في موضوع "حامي الأسوار" والمدن المُختلطة، جاء من وزارة الأمن الداخلي الرد التالي:

خلال السنة الأخيرة، أُجري في وزارة الأمن الداخلي وفي شرطة إسرائيل فحصًا مُعمقا وشاملاً لاستخلاص العبر من أحداث حامي الأسوار. تم تنفيذ هذا الفحص من خلال سلسلة طويلة من الخطوات والإجراءات لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة أحداث الإخلال بالنظام العام على نطاق واسع، مع التركيز على موضوع تعزيز الأمن الشخصي في المدن المُختلطة وفي المجتمع العربي وفي النقب وفي القدس.

ومع استلام الوزير عومر بار-ليف مهام منصبه، بعد "حملة حامي الأسوار"، أمر بتنفيذ سلسلة من الإجراءات على مستوى الوزارة، والقيام بتحقيقات ومراجعات وتدريبات من أجل استخلاص العبر من أحداث "حامي الأسوار" وبلورة برامج عمل مُفصلة للتنفيذ الفوري. تم تعريف موضوع الجاهزية لأحداث الشغب على المستوى الوطني، وموضوع نقاط التماس المُحتملة داخل المُجتمع الإسرائيلي كأهداف مركزية في برنامج عمل الوزير، ومنها تم تحديد خطوات تنفيذية في وزارة الأمن الداخلي، وفي جهاز الشرطة وفي غيرها من مؤسسات الأمن الداخلي.

الإجراءات التي تمت في السنة الماضية والتي سنُفصلها هنا، توفر الرد الوافي والشامل للقضايا المركزية التي أشار إليها تقرير المراقب، والتي يمكن تلخيصها بأنها:
تُحسن بشكل ملحوظ قدرات شرطة إسرائيل، منذ الآن، للرد ولمعالجة أحداث مشابهة بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في أحداث أيار 2021.

فيما يلي تفصيل الخطوات المركزية التي قامت بها الوزارة:

- لأول مرة قامت وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع شرطة إسرائيل ببلورة تصوّر مرجعي وطني لحالات وقوع أحداث شغب وانفلات مدني. تم عرض التصوّر المرجعي والمصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري الأمني المُصغّر وصار يُستخدم كوثيقة مرجعية للتخطيط الوطني، بناء القوة، بلورة عمليات التأهيل ولتمكين قوة الأجهزة.
- تم تعزيز الموارد البشرية لشرطة إسرائيل في سنة 2022 بشكل غير مسبوق، حيث تم زيادة 1380 وظيفة (مَلَكة) لجهاز الشرطة، منها أكثر من 500 وظيفة ثابتة لحرس الحدود، المئات من الشرطيين لتعزيز الحضور في بلدات المجتمع العربي، وأيضا تم تخصيص عشرات الشرطيين للعمل في المدن المُختلطة وفي القدس وفي منطقة النقب.
- إلى جانب تعزيز الموارد البشرية، تم إجراء عمليات ملاءمة وتنظيم في هيكلية العمل الميداني لحرس الحدود، مثلا من خلال بناء أربعة لواءات ميدانية تهدف إلى التعامل مع تحديات العمليات الإرهابية، أعمال الشغب ولمكافحة ظواهر الجريمة، كما تمت مضاعفة وإعادة تنظيم الوحدة التكتيكية في حرس الحدود، وأقيمت "فرقة الأمن الداخلي" التي تهدف إلى التعامل مع مناطق التماس في الأوضاع العادية في حالات الطوارئ، كما تمت إقامة قواعد للمتطوعين في الشمال وفي المركز وتم تعزيز الوحدات المركزية المُختلفة.

في مجال خدمة الاحتياط- تم إعداد وبالبدء بتطبيق خطة عمل لتعزيز فرق الاحتياط في حرس الحدود وتوسيعها بشكل ملحوظ. تشمل الخطة إقامة 26 فرقة إضافية خلال السنوات الثلاث القريبة. 6 من بينها ستُقام حتى نهاية سنة 2022 بالإضافة إلى ذلك، تم إتمام إقامة فرقتا احتياط جديدتان لحرس الحدود/ الشرطة، وأيضا إقامة 4 فرق احتياط جديدة لحرس الحدود وتعمل تحت إمرة جيش الدفاع.

- في مجال العتاد والمخزون- تم مسح وتحديد نواقص المعدات والعتاد الميداني الضروري، بما في ذلك وسائل الحماية، الذخيرة والوسائل المختلفة للتعامل مع أحداث الشغب كتلك التي حصلت في أحداث "حامي الأسوار". أما بالنسبة لاستكمال العتاد والمخزون، إن كان للفرق النظامية أو لفرق الاحتياط، فقد تم إطلاق برنامج شراء واسع النطاق مدعوم بالميزانية.
-في مجال المتطوعين- تمت بلورة خطة "الحرس الإسرائيلي" والمصادقة وعليها، وهي تسمح بتوسيع نموذج التطوع في شرطة إسرائيل وتساعد في تنظيم مسارات التطوع الخاصة في حرس الحدود والتي تُسمى "قوات رأس الحربة". وتم تعزيز هذه الشريحة من المتطوعين بالموارد والقوى البشرية بهدف توسيع حجم القوات المساندة في الأوضاع الاعتيادية وفي حالات الطوارئ.
- أما فيما يتعلق بالمعالجة العينية للمدن المختلطة، فقد أعدت الوزارة، في إطار قرار الحكومة 549، نموذجًا خاصًا يُسمى Safe city في عكا واللد، ويقوم هذا النموذج على الدمج بين المنظومات التكنولوجية المتطورة والحلول التكتيكية -الميدانية. ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز الأمن الشخصي في هذه المدن من خلال الرصد والتشخيص المُبكر للأحداث وزيادة سرعة الرد عليها. لهذا الغرض، تم المصادقة على 65 وظيفة إضافية للشرطة في هذه المدن، وعلى ميزانية تشغيل وتكنولوجيا بلغت عشرات ملايين الشواقل. إلى جانب هذا النموذج، تم توسيع وتعزيز هذه المُدن، وأيضا مدينة الرملة، بالمزيد من الإجراءات الشرطية الملائمة للمجتمع، زيادة الكاميرات في الحيز العام وبرامج التدخل والوقاية.
- في مجال الرأي العام، الحضور الإعلامي والعلاقة مع الجمهور، تم استكمال أعمال إعادة هيكلة المكتب الإعلامي في شرطة إسرائيل ليكون أكثر تيقظًا لتوجهات الخطاب العام السائد، ولتطوير قدراته على بلورة استراتيجات تأثير في الرأي العام والجاهزية للرد على توجهات الجمهور في حالات الطوارئ. هذه الأعمال اكتملت وخرجت إلى حيز التنفيذ.
نؤكد، أنه بالإضافة إلى هذه الأعمال، تُطبق وزارة الأمن الداخلي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل، خطة وطنية شاملة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وهي خطة تمت المصادقة عليها في إطار قرار الحكومة 549 في شهر اكتوبر 2021، وخصصت لها الميزانية وبدأ تنفيذها من سنة 2022. هذه الخطة، بالإضافة إلى جوانب التمكين المشمولة بها، تُعزز إلى حد بعيد مجالات التعاون بين الشرطة وبين الأجهزة الأمنية الأخرى، وبينها الجيش والأمن العام (الشاباك)، وتُحسن كثيرا آليات العمل وتبادل المعلومات والنشاطات الميدانية والوقائية المُشتركة بين هذه الجهات. وقد برز هذا الموضوع على طول السنة الأخيرة من خلال سلسلة من الأحداث، من بينها أحداث موجة الإرهاب في شهري أبريل - مايو، أحداث هروب السجناء من سجن الجلبواع، أحداث شهر رمضان وغيرها. هذه الجوانب، والتي تكشف مدى تعقيد العلاقة بين الأعمال الجنائية والقومية، مرت بسيرورات تحسين وتدريب على طول السنة، بما يتوافق مع الملاحظات الواردة في تقرير المراقب.
خلاصة- وزارة الأمن الداخلي، بقيادة الوزير عومر بار-ليف، نفّذت خلال السنة الماضية سلسلة من أعمال البنى التحتية واسعة النطاق، والتي تتطرق بشكل مباشر لنتائج الفحص الواردة في تقرير مراقب الدولة. وكما ذُكر أعلاه، فإن إجراء التغييرات العميقة والشاملة في القدرة على التعامل مع الأحداث المُستقبلية المُشابهة لأحداث "حامي الأسوار" - هو هدف مركزي وضعته الوزارة نصب أعينها وعملت خلال السنة الأخيرة من أجل تحقيقه. تنوي الوزارة مواصلة استخلاص العِبر المُختلفة وتطبيقها في أعمالها الجارية، وسعيًا منها لإحداث التغيير الجوهري في الجاهزية الوطنية للتعامل مع أحداث مشابهة في المُستقبل.

تعقيب النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة) على تقرير مراقب الدولة الذي تم نشره اليوم حول أحداث أيّار والذي يرّكز على الإخفاقات التنظيمية لأجهزة الشرطة والاستخبارات ويقدم توصيات من شأنها التحسين من عملهم، قالت النائبة توما-سليمان:

"بكلمات اخرى - يشرح التقرير بالتفصيل كيف للشرطة وجهاز المخابرات أن يقمعوا المواطنين العرب بشكل أفضل!

غالبية توصيات مراقب الدولة تندرج تحت المشكلة وليس الحل وفيها تجذير للمفهوم الذي تتبناه جميع مؤسسات الدولة تجاه المواطنين العرب بأنهم سكان من الدرجة الثانيّة وأعداء ويجب الاستعانة بآليات أمنيّة للسيطرة عليهم.

ما يزيد في الطّين بلّة أننا نتحدث عن جسم من المفترض أن يكون مستقل لا سياسيّ، مثل مراقب الدولة، ونراه يتبنى وجهات نظر أمنيّة وقمعيّة تمامًا كسائر الأجهزة التي يراقبها".

وأضافت توما-سليمان: "برزت في تغييبها من التقرير قضيّة هجوم عصابات اليمين الفاشي وتحاشي ذكر الحالات التي تم فيها الاعتداء على المواطنين العرب وكيف للشرطة معالجة حالات كهذه".