أقدم مركز عدالة، اليوم الثلاثاء، على تقديم طلب لكل من المدعي العام, المستشار القانوني للحكومة ورئيس قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش), يطالب فيه بفتح تحقيق جنائي بأحداث قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان في تاريخ 19\1\2017.
كما وطالب عدالة بإدلاء شهادة النائب السابق لرئيس "ماحاش" على ضوء التصريحات التي كُشِفَ عنها البارحة في المقابلة التي أجراها ك على قناة "12"، والتي تؤكد على المواقف السابقة التي سلّطت الضوء على تضارب المصالح والاعتبارات غير المهنية وكذلك العنصرية التي كانت الدافع لإغلاق الملف قبل فتحه حتى.
وفي حديثه لـبُكرا، قال المحامي من "عدالة" عدي منصور، أن المعلومات التي تم الكشف عنها في المقابلة تؤكّد الشبهات التي أشار إليها الملتمسون في السابق حول تضارب المصالح داخل المؤسسات الإسرائيلية المختصّة، والذي أدى إلى إصدار قرارات غير متناسبة، وأن الأمر يستوجب فتح ملف جنائي في أحداث قتل أبو القيعان".
جرائم خطيرة
وأضاف منصور: " الأدلة الموجودة في هذا الملف تشير إلى شبهات بارتكاب جرائم خطيرة من قبل عناصر الشرطة المتورطين، أبرزها إطلاق النار المتعمّد على الشهيد يعقوب أبو القيعان دون أن يشكل أي خطر عليهم، ومنع المساعدات الطبيّة من الوصول إليه لأكثر من 3 ساعات".
وأردف منصور: " مطلبنا يتركز حول 3 نقاط، أولا التحقيق مع المشتبهين بشكل شامل وجوهري، ثانيا، التحقيق في الفساد وتضارب المصالح الذي حدث لاغلاق الملف، ثالثا، استدعاء نائب "ماحش" والادلاء بشهادته بخصوص ملف يعقوب أبو القيعان".
[email protected]
أضف تعليق