أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية، قرارا يمنع اخلاء عائلة دويك من سكان حي بطن الهوى في سلوان من منزلها وطلبت المحكمة اعادة القضية الى محكمة الصلح لمزيد من المداولات.

ووفق القرار وفي الوقت الحالي يمنع إخلاء عائلة دويك من منزلها في بطن الهوى لصالح المستوطنين.

وكان محامي العائلة حسام صيام قد صرح في وقت سابق ان قرار المحكمة سيكون له تاثيره على كامل السكان في الحي . نحن لا نتكلم عن عائلة دويك فقط فهذه قضية محورية تتعلق بحي كامل تتجاوز مساحته 5 دونمات واي قرار سيكون له تأثير على حياة 700 شخص يقيمون في الحي.

والمنزل عبارة عن 5 طوابق، تعيش فيه 5 عائلات عدد أفرادها 25 فرداً.

والمنزل، شأنه شأن المنازل الأخرى في بطن الهوى، مقام منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.

وقالت جمعية "عير عاميم" اليسارية الإسرائيلية: "بعد 9 أشهر من المداولات، أصدرت المحكمة العليا حكماً في قضية إخلاء عائلة دويك، قبلت بموجبه استئنافهم جزئياً، وطلبت إعادة القضية إلى محكمة الصلح لمزيد من المداولات حول مسائل قانونية محددة، وبالتالي تمديد تجميد الإخلاء مؤقتاً".

المئات معرضون لخطر 

وقالت حركة السلام الان ان "المئات من سكان سلوان معرضون لخطر غير مسبوق بالإخلاء وقد حان الوقت للحكومة لوقف المصادرة الجماعية ".

وكانت محكمة إسرائيلية أعطت، العام الماضي، الضوء الأخضر لإخلاء العائلة من منزلها لصالح جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية؛ بداعي أن المنزل وعشرات المنازل الأخرى القريبة مقامة على أراض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948.

وتسعى "عطيرات كوهانيم" منذ سنوات طويلة لإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي بطن الهوى في سلوان؛ توطئة لتحويل الحي إلى مستوطنة.

وتعيش أكثر من 84 عائلة فلسطينية في حي بطن الهوى، وهي جميعاً مهددة بالطرد القسري من منازلها لصالح جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية.

وكان عشرات المواطنين واليساريين الإسرائيليين تظاهروا خارج قاعة المحكمة، يوم الخميس الماضي؛ تضامناً مع عائلة دويك وعشرات العائلات الفلسطينية في حي بطن الهوى.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]