أعرب المحامي فراس أحمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع عن غضبه وقلقه الشديد في ظل استمرار تسليم اشعارات وانذارات بهدم بيوت المواطنين من قبل سلطة التنفيذ بحجة البناء الغير مرخص.
وأشار رئيس مجلس محلي كفرقرع الى ان هذه السياسة العنصرية اتجاه المواطنين والاقلية العربية في البلاد الذين يسعون بتنفيذ حقهم الأساسي في المسكن والعيش بكرامة ونيل ابسط الحقوق باتت لا تطاق، مؤكدا على ان هذه الحملة تأتي في اوج جهود المجلس في تطوير سيرورة التخطيط في احياء كفرقرع , علما ان معظم الاشعارات جاءت لمواطنين يسكنون في مناطق تم المصادقة عليها من قبل الحكومة ضمن الفاتمال وموجده الان ضمن بمراحل متقدمة من التخطيط.
كما وأشار المحامي فراس بدحي بان إدارة المجلس قد توجهت لوزارة القضاء ولأعضاء الكنيست لاطلاعهم على خطورة هذه الحملة الشرسة بحق المواطنين في البلدات العربية وخاصة القرعاويين, في ظل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمفتشي سلطة التنفيذ المدعومة وفق قانون كامينتس الجائر.
واختتم رئيس المجلس بالقول: نناشد جميع الاطر السياسية والشعبية للوقوف ضد هذه السياسة ونحن بدورنا سنستمر في محاربة قانون كامينتس الجائر وسياسة الترهيب والتخويف بكل الوسائل والامكانية من اجل اعمار بيوتنا وبلداتنا وسنقف داعمين لأصحاب البيوت وسنستمر جاهدين في المصادقة على جميع الخرائط والمخططات التي نعمل جاهدين على تسريعها من اجل اعطاء الفرصة لأصحاب البيوت للحصول على رخص البناء.
تجدر الاشارة الى ان المحامي فراس بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع قد بادر مؤخرا لعقد اجتماع طارىء لرؤساء السلطات المحلية في المنطقة وذلك لدراسة اخر المستجدات بهذا الشأن بهدف يناء برنامج مشترك لمحاربة هذه الملاحقة والسياسة المستهجنة.
[email protected]
أضف تعليق