كشف تقرير صحفي، هذا الاسبوع، عن ارتفاع مقلق في الأحداث التي يطلق خلالها أفراد الشرطة الإسرائيلية النار منذ بدء ولاية المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، حيث تضاعف الرقم.
وأفادت هذه المعطيات بأنه خلال سنة ونصف السنة، من منتصف العام 2019، عندما كان يتولى موطي كوهين منصب القائم بأعمال المفتش العام، وحتى بدء ولاية شبتاي، بداية العام 2021، جرى 156 حالة أطلق فيها أفراد الشرطة النار في أحداث مثل سرقة سيارة.وارتفعت حالات إطلاق أفراد الشرطة النار في السنة والنصف السنة التالية، تحت قيادة شبتاي، أي منذ بداية العام 2021 وحتى اليوم، إلى 288 حالة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 84%، وبينها 38 حالة أطلق خلالها أفراد الشرطة النار في أحداث سرقة سيارات، لكن خلال هذه الفترة استشهد فلسطينيون أيضا بنيران أطلقتها قوات حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية.ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الشرطة قوله إن "هذا ليس ارتفاعا يعكس خطأ إحصائيا، وإنما نتيجة شعور بدعم حقيقي من جانب المفتش العام وقيادة الشرطة" لأفراد الشرطة. وأشارت الصحيفة إلى أن أقوال هذا الضابط كانت ردا على انتقادات من داخل الشرطة لشبتاي بأنه لا يدعم أفراد الشرطة الذين يطلقون النار في أحداث.
وإلى جانب الارتفاع الكبير في إطلاق النار من جانب أفراد الشرطة، دلّت المعطيات على تقديم عدد قليل جدا من لوائح الاتهام ضد أفراد الشرطة بعد إطلاقهم النار.
وفي هذا الشأن صرح عدي منصور محامي قسم الحقوق السياسية والمدنية في مركز عدالة أن المعطيات التي نشرت مؤخرا عن اطلاق النار من قبل الشرطة، تجدد العلاقة الاستعمارية التي بنتها الدولة مع المجتمع العربي".
واضاف منصور: اصبحت خطة مكافحة الجريمة وسيلة اضافية للسيطرة على المجتمع الفلسطيني وفي حالات اخرى تدعي بمكافحة الجريمة
وكما أن حالات القتل العديدة التي شهدناها في الآونة الاخيرة تضاف الى قوانين تهدف الى تجريد المجتمع الفلسطيني ونزع كافة الحقوق عنهم، واولها حق الحياة.
واضاف بما يتعلق "بماحش": بالرغم من حالات القتل والشبهات بكونها في بعض الاحيان على الاقل تحمل في طياتها امكانية القتل المتعمد، فإن وحدة التحقيق مع افراد الشرطة تقلق بشكل منهجي ومستمر الاغلبه الساحقة من الملفات التي تقدم في مركز عدالة، واغلاق الملفات يتم في العديد من الاحيان بدون اجراء تحقيق حقيقي حول مجريات جريمة القتل".
وتابع منصور: "بعكس المعتقد التقليدي عند الشرطة بان حل الجريمة يأتي عن طريق والسلاح والترهيب، فان المشاكل البنيوية التي تراكمت في المجتمع الفلسطيني بالداخل والذي لطالما تعايش مع الفكر التمييز العنصري والتفقير واتاحة المجال لمنظمات الجريمة بالتوسع داخل بلداتنا العربية هي المسببات الرئيسية في استفحال الجريمة، ودون حل جوهري لهذه المشاكل فلا يمكن مواجهة الجرائم".
[email protected]
أضف تعليق