اقرت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم أنه لا مانع قانوني امام الدولة يحول دون قيامها بسحب الجنسية من اشخاص كانوا قد ادينوا في قضايا تتعلق بالمساس بأمنها .

وبهذا القرار تفتح المحكمة الطريق امام الدولة بالقيام بمثل هذه الخطوات. ومع ذلك ألغى قضاة المحكمة العليا قرارا صادرا عن المحكمة المركزية يقضي بسحب الجنسية من شخضين ارتكبا عملا عدائيا. وقد نظرت المحكمة في هذه القضية بعد رفع استئناف اليها في ملفين الاول تجريد علاء زيود من الجنسية بعد ارتكابه عملية في غان شموئيل عام 2015 وجرح اربعة اشخاص. اما الثاني فهو سحب الجنسية من محمد مفارجة مرتكب العملية في حافلة في تل ابيب قبل عشر سنوات خلال الحملة العسكرية عامود السحاب في غزة.  

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]