ارتفاع مقلق بحالات إطلاق الشرطة النار على أشخاص منذ بداية العام

كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع مقلق في الأحداث التي يطلق خلالها أفراد الشرطة الإسرائيلية النار منذ بدء ولاية المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، حيث تضاعف الرقم.

وأفادت هذه المعطيات بأنه خلال سنة ونصف السنة، من منتصف العام 2019، عندما كان يتولى موطي كوهين منصب القائم بأعمال المفتش العام، وحتى بدء ولاية شبتاي، بداية العام 2021، جرى 156 حالة أطلق فيها أفراد الشرطة النار في أحداث مثل سرقة سيارة.وارتفعت حالات إطلاق أفراد الشرطة النار في السنة والنصف السنة التالية، تحت قيادة شبتاي، أي منذ بداية العام 2021 وحتى اليوم، إلى 288 حالة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 84%، وبينها 38 حالة أطلق خلالها أفراد الشرطة النار في أحداث سرقة سيارات، لكن خلال هذه الفترة استشهد فلسطينيون أيضا بنيران أطلقتها قوات حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية.ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الشرطة قوله إن "هذا ليس ارتفاعا يعكس خطأ إحصائيا، وإنما نتيجة شعور بدعم حقيقي من جانب المفتش العام وقيادة الشرطة" لأفراد الشرطة. وأشارت الصحيفة إلى أن أقوال هذا الضابط كانت ردا على انتقادات من داخل الشرطة لشبتاي بأنه لا يدعم أفراد الشرطة الذين يطلقون النار في أحداث.

وإلى جانب الارتفاع الكبير في إطلاق النار من جانب أفراد الشرطة، دلّت المعطيات على تقديم عدد قليل جدا من لوائح الاتهام ضد أفراد الشرطة بعد إطلاقهم النار.

كذلك أوعز شبتاي بإبقاء أفراد شرطة في عملهم المعتاد حتى بعد تقديم شكاوي ضدهم باستخدامهم القوة إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش")، بحسب الصحيفة.وتبرر الشرطة بقاء أفراد شرطة كهؤلاء في الخدمة الكاملة، بادعاء أن الشرطي يكون في هذه الحالة بريئا حتى تثبت إدانته. لكن هذا يعني في هذه الحالات أنه لا يتم إبعاد الشرطي المشتبه عن حلبة "الجريمة".

وتقرر في الشرطة أن اتخاذ خطوات تأديبية ضد شرطي فقط بعد تقديم لائحة اتهام ضده، وليس بعد تقديم شكوى ضده كما كان الوضع حتى قبل بضعة أشهر.وبموجب قرار شبتاي، الذي وصفته الصحيفة بأنه "إصلاحات"، فإنه في حال صادر "ماحاش" سلاح الشرطي الذي أطلق النار منه أثناء التحقيق ضده، يتم تسليم الشرطي نفسه سلاحا بديلا مباشرة بعد خروجه من التحقيق الأولي، ويعود إلى الخدمة الكاملة.

كذلك سُجل في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في المساعدة القانونية والقضائية التي مُنحت لأفراد شرطة في أعقاب إطلاقهم النار. وبلغ عدد طلبات أفراد الشرطة لمساعدة قانونية وقضائية 370 طلبا، في النصف الأول من العام الحالي، وبتكلفة 2.4 مليون شيكل. وتقدر الشرطة أن هذا المبلغ سيرتفع إلى أكثر من 4 ملايين شيكل حتى نهاية العام الحالي. وكان مبلغ هذه المساعدة 1.96 مليون شيكل، في العام 2016.وأضافت الصحيفة أن الشرطة لا تسمح لأي شرطي بالحضور إلى "ماحاش" من دون مرافقة محامي من قِبلها وبتمويلها، وهو ما لم يكن سائدا في الماضي.