جددت اللجنة العليا لقطاع النقل والمواصلات، تأكيدها على الإضراب الشامل لكافة قطاعات النقل العام على مستوى محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، يشمل كل قطاعات السير العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية والحافلات ومكاتب التكاسي احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات، ولمطالبة الحكومة بالاستجابة لعدد من المطالب.
وترفض نقابة النقل العام التراجع عن الإضراب إلا بتحقيق شيء ملموس في مطالبهم التي كفلها لهم القانون:
- وقف المركبات الخصوصية العاملة بأجر في مختلف المحافظات، والتي تنافس المركبة العمومية، ما يؤثر على دخل السائق العمومي ويؤثر على خزينة السلطة الفلسطينية. هذه الظاهرة مخالفة للقانون الذي ينص على أن أي مركبة خصوصية يتم ضبطها تنقل ركاب يتم إلغاء رخصة المركبة الخصوصية.
- على الحكومة ضبط المركبات الخصوصية التي تعمل على نقل الركاب في كل محافظة وإنزالها عن الشارع. هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على دخل السائقين، وتؤثر على السلم الأهلي، لأنها تُحدث مشاكل بين السائقين، وسبق وأن حدث عمليات قتل بسبب هذه الظاهرة.
- تخفيض سعر السولار على السائقين.
- إلغاء ضريبة البلو عن السولار، وخفض أسعار المحروقات، فلا يعقل أن يكون لتر السولار على السلطة 2.5 شيقل ويباع للسائق بحوالي 7 شيقل.
- إلغاء ضريبة القيمة الإضافية وضريبة الدخل عن سيارات النقل العام عن العام الحالي 2022. وهناك مطالب لها علاقة بخفض أسعار قطع الغيار والصيانة، وغلاء المعيشة.
[email protected]
أضف تعليق