صرح المحاضر والخبير في الشأن الاقتصادي د. رمزي حلبي انه للمرة الثالثة هذا العام يقوم بنك اسرائيل برفع قيمة الفائدة المصرفية، والهدف من ذلك يأتي للحد من رفع الاسعار.
وقال حلبي: "نحن نعلم ان ارتفاع الاسعار في اسرائيل يصل تقريبا الى 4.5%، كما ونذكر دائما بالهدف الاساسي الذي يضعه البنك الاسرائيلي بسبب التضخم المالي لنسبة 3٪، هذا يبين خرق لاهداف وامور التي يخطط لها البنك."
واضاف حلبي ان ارتفاع الاسعار يأتي وفقا لارتفاع عالمي بسبب ما يحدث في الحرب الروسية الاوكرانية بالاضافة لافرازات قضية كورونا التي لا زلنا نعاني منها بسبب ارتفاع اسعار الشحن الجوي والبري.
وتابع نرى ان هذا الموضوع ليس قضية اسرائيلية فقط، انما امريكا ايضا تواجه تضخم بارتفاع الاسعار والذي يتخطى حاجز 8.6٪ ، وفي اوروبا يتخطى الحاجز 8٪ لذلك يمكن تصنيف ظاهرة ارتفاع الاسعار بظاهرة عالمية الامر الذي يثقل المواطن في اسرائيل وخصوصا الشرائح المتوسطة والفقيرة.
وفي هذا السياق تطرق حلبي لضرورة رفع الاجور مقارنة بنسب ارتفاع الحياة المعيشية ،اذ ترتفع اسعار بالمقابل تبقى الاجور على ما هو عليه وخصوصا في القطاع العام.
واضاف: نحن نتحدث اليوم على مدى تاثير ظاهرة رفع الاسعار على حياة المواطن، اولا ارتفاع اجور السكن، ثانيا هبوط في مؤشرات اسواق المال، بالاضافة لتراجع الشاقل بمعنى ان القوة الشرائية هي اقل مما يجب ان تكون.
واضاف اذا تم التعامل بما يسمى "بالسحب الزائد" من البنك والتي بموجبها سيتم دفع فائدة مالية قيمتها اساسية تصل الى 3٪ وذلك باعتبار الربحة التي سيحصل عليها البنك، بالاضافة الى ذلك نحذر شعبنا العربي الذين لا يستطيعون اخذ قروض بنكية ويتوجهون الى السوق السوداء او قروض مشبوهة عليهم الحذر لمدى خطورة الاقراض مع رفع الفائدة المصرفية.
ما الخطوات التي يمكن انخاذها؟
اولا يجب على البنوك تخفيض نسبة الفائدة وخصوصا اننا على ابواب عيد الاضحى المبارك
ثانيا: خفض السيولة النقدية وسداد الدين
ثالثا : يتعلق بالحكومة التي يمكنها اتباع بعض الخطوات كرفع مستوى التنافس بين الشركات والمستوردين لخفض الاسعار بالاضافة الى مراقبة الاسعار وعدم اعطاء الفرصة في رفع اسعار المنتجات الاساسية مثل الخبز، حليب،بنزين،بيض وغيرها.
كما ويمكن العمل على خفض الضرائب، التي تصل الى القيمة المضافة ب 17٪ ، لما لا يكون تغير لهيكل جباية الضرائب من المواطن لتخفيف الاعباء المتراكمة.
وكما ان الالية الرابعة التي يمكن للحكومة اتباعها قضية دعم المنتجات الاساسية، ولكن في ظل هذه البنود الواضحة التي يمكن ان تغير في مسار ارتفاع الاسعار الا ان الحكومة لا تعمل بشكل جدي في هذا المنحى واكتفوا بتخفيض سعر البنزين بنصف شاقل .
الاقتصاد و عيد الاضحى
وعن الموضوع قال: نلاحظ ارتفاع دائم في الاعياد حوالي 40٪ في المشتريات وقسم كبير منها يتعلق بالمشتريات والقسم الاكبر بحسب استطلاعات الرأي لا يوجد لها اي لزوم، كما ان معظم المشتريات تكون مضافة لا يكون حاجة ماسة لها وغير ضرورية ، اذ يجب ان نعمل على ميزانية صحيحة في انفاق المال لاشتراء الاحتيجات اللازمة بمسؤولية.
[email protected]
أضف تعليق