الشرطة الإٍسرائيلية ترفض تزويد جمعيّة كيان بمعلومات عن ملفات قتل النساء

انتهت ظهر اليوم جلسة المحكمة المركزيّة للشؤون الإدراية بالقدس دون إصدار قرار في الالتماس الذي قدمته جمعيّة كيان- تنظيم نسويّ، ضد الشرطة الإسرائيلية قبل نحو عامين، بواسطة المحاميّة عبير بكر، مطالِبةً من خلاله بالحصول على معلومات بشأن ملفات تتعلق بقتل نساء من المجتمع العربيّ.

وما زالت الشرطة الإسرائيليّة ترفض تزويد جمعيّة كيان بالمعلومات المطلوبة، متذرّعة بأن جمعها يتطلب مجهودًا كبيرًا وقد لا يكون من المتاح الوصول إلى كل المعلومات بسبب طريقة أرشفتها. وخلال الجلسة، حاولت المحكمة إقناع جمعيّة كيان بمحو الالتماس أو تقديم التماس معدّل، إلا أن الجمعيّة رفضت المقترح لأن النيابة تحاول بذلك أن تماطل بتزويد المعلومات لأسباب غير مقنعة. "إن قضيّة قتل النساء وخطورة هذه الظاهرة تستحق بذل كل مجهود من أجل محاربتها، لكن يبدو أن الشرطة ترفض بذل هذا المجهود لجمع المعلومات والكشف عنها." قالت السيّدة رفاه عنبتاوي مديرة جمعيّة كيان، وأضافت "نحن مستمرات ومصرّات على حقّنا بالحصول على المعلومات الوافية الخاصة بقضايا قتل النساء من أجل دراسة هذه الظاهرة، ومحاسبة السلطات المسؤولة على إهمالها وتقصيرها." أما المحامية عبير بكر فعقّبت قائلة: "إن موقف النيابة اليوم واصرارها على عدم رغبتها بذل مجهود للكشف عن معلومات تخص قضايا قتل النساء العربيات، ما هو الا دليل على استهتارها بهذه القضايا وعدم توثيقها البيانات المتعلقة بها. حجب المعلومات عن الاجراءات التي تم اتخاذها في 73 قضية قتل، يأتي للحؤول دون إشغال أي رقابة على تقصير الشرطة والنيابة في قضايا قتل النساء العربيات. على الدولة ان تكرس موارد خاصة للكشف عن المعلومات واشراك الجمهور بها". وبعد رفض جمعيّة كيان التنازل عن الالتماس ومحوه، يفترض أن تصدر المحكمة قرارها بعد هذه الجلسة وترسله للطرفين.

التوجه لكشف معلومات 

وتعود هذه القضيّة إلى شهر شباط 2020، حين توجهت جمعية كيان للشرطة مطالبةً إياها بكشف معلومات عن 58 امرأة كنّ قد قتلن ما بين الأعوام 2015-2020، وطرحت الجمعية أكثر من عشرين سؤالا حول جرائم القتل تلك، لكن الشرطة رفضت تزويد الجمعية بمعظم المعلومات المطلوبة، وبناءً على ذلك قررت الجمعية تقديم التماس إدرايّ للمحكمة المركزية بالقدس مطالبة بكشف المعلومات لأهميتها الاجتماعية الملحّة. بعد تقديم الالتماس، كشفت الشرطة الإسرائيليّة بعض المعلومات التي طالبت بها الجمعيّة كيان وتحفظت على معلومات أخرى. لكنّ المعلومات التي كشفتها بيّنت أنه بين الأعوام 2015-2020، قُتلت 73 امرأة عربية. كما أفادت المعطيات بأنه أكثر من ثلث النساء اللواتي قتلن بين الأعوام 2015-2018 كن قد تقدمن بشكوى للشرطة عن تعرضهن للعنف قبل أن يقتلن، ولوحظت زيادة في عدد الشكاوى المقدّمة للشرطة إذ وصلت نسبتها بين الضحايا عام 2019 الى 50%، والى 60% في العام 2020، مما يعني بأن ازدياد أعداد الشكاوى المقدمة للشرطة لم تنقذ النساء من القتل بل أبرزت فشل قدرة الشرطة على حمايتهن. بالإضافة لذلك، كشفت المعلومات الواردة من الشرطة بأن 45% من حالات القتل نفّذت باستخدام سلاح ناري، ما يعني أن انتشار السلاح غير القانوني في البلدات العربية ينعكس أيضًا على النساء ويهدد حياتهن، بينما أشارت المعلومات أن 30% من جرائم القتل جاءت بعد استخدام العنف المفرط ضد المغدورات. أما لوائح الاتهام فقد وصل عددها الى 34 لائحة اتهام فقط، إلا أن الشرطة والنيابة لم تزوّدا الجمعية بالتفاصيل الخاصة بلوائح الاتهام أو بعدد الإدانات والأحكام الصادرة بحق المجرمين.