عقدت لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست جلسة حول أنظمة رسوم الدفن التي يتوجب على مؤسسة التأمين الوطني دفعها، سواء للشركات التي تعنى بإجراءات نقل وغسل ودفن الموتى، أو لعائلاتهم والذين يقومون بتحمّل تكاليف تلك الاجراءات.
النائب أسامة السعدي (العربية للتغيير - القائمة المشتركة) شارك في الجلسة وصرّح قائلًا: "اليوم تم اقرار أنظمة رسوم الدفن (דמי קבורה)، حيث سيتمّ رفع رسوم الدفن من 3700 شاقل إلى 5365 شاقل كحد أدنى، بالاضافة إلى رسوم إضافية في حال وتم اجراء الجنازة في ساعات الليل، إذ يتوجب حينها على مؤسسة التأمين الوطني دفع رسوم اضافية بقيمة 1597 شاقل، إضافةً لرسوم حقر القبر".
وأضاف: "تم الاتفاق على أن يقوم التأمين الوطني بترجمة ونشر هذه الانظمة للغة العربية وارسالها إلى كل المجالس والبلديات العربية".
واختتم السعدي: "عموماً، تدفع مؤسسة التأمين الوطني رسوم دفن المتوفين إلى هيئات الدفن المخوّلة قانونيًا والمتعاقدة باتفاق معها في هذا الشأن، أما في حالات وفاة العرب، ولا توجد في منطقة سلطتهم المحلية شركة مرخصة لدفن الموتى، تقوم مؤسسة التأمين الوطني بدفع رسوم الدفن مباشرة لعائلة الفقيد/ة وأيضًا رسوم حفر القبور للسلطات المحلية.
هذه الأنظمة سيبدأ تطبيقها خلال الأشهر القادمة ولكنها ستجري بأثر رجعي على كل الوفيات من تاريخ 01/01/2022 ״.
[email protected]
أضف تعليق