صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانيّة والثالثة، على اقتراح قانون تقدمت به النائبة عايدة توما-سليمان (القائمة المشتركة)، يقضي بتمديد فترة التقادم في المسار المدني (التعويضات) في قضايا الاعتداءات الجنسية بحق القاصرين. وبهذا دخل الاقتراح الى سجّل القوانين.

سيتيح هذا القانون أمام الضحايا القاصرين بأن يحاسبوا المعتدين وأيضًا الأشخاص والمؤسسات التي سمحت بشكل أو بآخر بحدوث الاعتداء أو لم تمنعه، كما يمدد القانون فترة التقادم في قضايا الاعتداءات الجنسيّة بحق القاصرين حتى جيل 35 بدلاً من 25 كما ينص القانون بصيغته الحاليّة.

وفي تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان: "خلال سنين عملي الطويلة مع ضحايا الاعتداءات الجنسية تعرفت على الكثير من الحالات التي أفصح فيها الأشخاص عن تعرضهم لاعتداءات جنسية في صغرهم ولم تكن الفرصة متاحة أمامهم لتقديم شكوى بسبب مرور فترة طويلة من الزمن. هذا القانون حملته معي إلى الكنيست ليتيح المجال للمعتدى عليه القاصر بعد أن يكبر بتقديم الشكوى ومقاضاة المعتدي وأيضا المؤسسات التي لم تقم بواجبها لحماية القاصر ومنع الاعتداء".

وأضافت توما-سليمان: "أهدي هذا القانون لكل من تعرضوا للتحرش الجنسي حين كانوا قاصرين وأقول لهم: سيتيح لكم هذا القانون منذ اليوم محاسبة المعتدين وكل من كانت له يد بشكل أو بآخر بحدوث الاعتداء أو عدم منعه. وإذا لم يكن باستطاعتكم تقديم دعوى بالمسار المدني حتى اليوم فالقانون يمدد الفترة المتاحة لذلك".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]