تمّت الموافقة اليوم الخميس، في الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الاولى على اقتراح قانون تقدمت به رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة، النائبة عايدة توما-سليمان (القائمة المشتركة)، يقضي بحرمان الرجال الذين قتلوا زوجاتهم، أو العكس، من حقهم في اتخاذ قرارات اداريّة بشأن الشقة السكنية المشتركة، ونقل الأحقيّة للأولاد.
ينص القانون على حرمان القاتل من التمتع وحريّة التصرف بالملك المشترك ونقل الحق إلى الورثة الشرعيين للامرأة المغدورة وهم عادةً أطفالها الميتمين أو والديها، وبالتالي يعفيهم من الحاجة إلى مزيد من التقاضي ضد القاتل.
يعتبر اقتراح القانون هذا خطوة للأمام في تعزيز حقوق العائلات التي عانت من العنف الشديد والقتل، وسيضع حدًا للوضع غير العقلاني حيث يقتل الرجل زوجته ومن ثم يتصرف بحريّة بأملاكهما المشتركة.
وفي تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان: "هذا القانون هو خطوة مهمة في عدم مكافأة القاتل من خلال السيطرة والتحكم على أملاك مشتركة لمن سلب حقها في العيش ومنح عائلتها قسطا من السكينة بعد مصابهم الأليم".
وشددت توما-سليمان على أهميّة تمرير هذا القانون بالقراءة الأولى حتى ينطبق عليه مبدأ الاستمراريّة في دورة الكنيست القادمة. كما أكدت النائبة اصرارها على تمرير القانون بباقي القراءات وادخاله الى سجل القوانين.
[email protected]
أضف تعليق