رفضت، محكمة الصلح في الرملة، اليوم الثلاثاء، طلب لجنة الإفراج المُبكر عن الأسير أحمد مناصرة الذي يعاني من تدهور في وضعه الصحي، إذ يواجه الأسير ظروفًا صحية ونفسية صعبة، بعد التحقيقات الطويلة والقاسية التي خاضها منذ كان يبلغ 13 عاما عند اعتقاله، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

ويتواجد الأسير مناصرة في مستشفى سجن الرملة، وذلك بسبب أوضاعه الصحية والنفسية الصعبة، وحسب الحملة العالمية لحرية أحمد مناصرة فإن "مصلحة السجون تتبع الإهمال الطبي المتعمد تجاه الأسير مناصرة، وذلك انتقامًا منه".

وفي وقت سابق، أفاد طاقم الدفاع أن لجنة الإفراج الخاصة التابعة لسلطة السجون الإسرائيلية، قررت تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، إذ قررت أن قضية الأسير مناصرة هي "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي.

وأدانت محكمة إسرائيلية مناصرة عام 2016 بتنفيذ عملية في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة، يومها، أطلق جنود الاحتلال النار على أحمد وحسن (13 عاما).

وولد الأسير مناصرة يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات. وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]