رغم اعلان نقابة المعلمين عن تعليق الإضراب في اليومين الأخيرين من العام الدراسي، بعدما شهدت المدارس اليوم اضرابًا شاملًا، ما زالت الأزمة مستمرة وما زالت الخلافات قائمة بين نقابة المعلمين (الهستدروت) ووزارة المالية، لدرجة أن وزير المالية، ليبرمان، وصف خطوات النقابة اليوم بالبلطجية.
وتطالب النقابة برفع الحد الأدنى من الأجور للمعلمين وتحسين ظروفهم، فيما تشترط الوزارة عدة أمور من أجل هذا الأمر، تتعلق بكيفية تقييم المعلمين وأمور شبيهة.
حول الاحتجاجات والتطورات، تحدث القيادي في نقابة المعلمين، المربي صفوت طه، لـ"بكرا"، وقال: "على أن بالرغم من العوامل الخارجية وجائحة كورنا التي أثرت على العالم بشكل عام والدوائر التعليمية بشكل خاص والتي تسببت بشلل الاقتصاد حيث قامت المؤسسات التربوية بفتح أبوابها للطلبة واستقطابهم من أجل تحسين العجل الاقتصادي لذوي الطلبة ومساعدتهم لايجاد بدائل مناسبة. وقدم المعلمون تضحيات كثيرة، إلّا أن استخفاف وزارة المالية ما زال كما هو، بل تضاعف".
وأضاف: "المفاوضات بدأت في كانون الثاني من عام 2022 مع المالية ووزارة التربية والتعليم واستمرت حتى الأسبوع الماضي، ولأول مرة بتاريخ إسرائيل، وزيرة التربية والتعليم، يفعات شاشا بيطون، صرحت بأن مطالب المعلمين محقة. ورغم رفع وزارة المالية للأجور، والتوصل إلى حد أدنى 8600 شيكل، إلا أن مطالبنا لم تتحقق بعد، فنحن نطالب بأن يكون الحد الأدنى 10000 شيكل، وأن يتم إيجاد حل لمشكلة آلاف المعلمين الذين يبحثون عن وظائف".
مليارات الشواقل لحملات انتخابية – ماذا عن أجور المعلمين؟
وأوضح طه: " هذه الدولة تبذر أموالًا وميزانيات ضخمة للانتخابات، ثم تحاول تقليص ميزانيات التعليم".
"لقد طفح الكيل من موظفي المالية ورئيس الحكومة المرتقب يئير لابيد، نحن نتظاهر بشكل يومي امام بيته مع العشرات من جمهور المعلمين اليهود والعرب، من يقدر مصلحة جهاز التربية والتعليم يجب أن يقدم عرض مرضي. يجب على صناع القرار ان يستفيقوا من سباتهم والغيبوبة التي احلت بهم، لا يمكن مقارنة الوضع الاقتصادي مقابل الأجور المتدنية وذلك لما نشهده من غلاء معيشة فاحش من ارتفاع الوقود والكهرباء والمواد الغذائية، باختصار، هذه القرارات المجحفة هي استهتار واستحقار لمهنة التعليم".
[email protected]
أضف تعليق