التحذير من تسجيل مساحات واسعة من الأراضي حول الأقصى

حذر المهندس عدنان الحسيني رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية المقدسيين من مشروع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتسجيل اراضي فلسطينية من خلال ما يسمى " وزارة القضاء " والتي من المقرر حسب المخطط الاسرائيلي ان تشمل مساحات واسعة من محيط البلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك باسم اشخاص يهود لافتا الى الاساليب الملتوية التي تستخدمها والقوانين الاسرائيلية الباطلة المفروضة بواقع الاحتلال وفي مقدمتها قانون املاك الغائبين .

ودعا الحسيني المقدسيين الى عدم التعاطي معها تمشيا مع الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض للتعامل معها والتنبيه الى ما تقوم به من حفريات في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأساسات وسور المسجد الأقصى المبارك الجنوبي والغربي ( ساحة البراق ) ، لتشويه الرواية الفلسطينية وطمس المعالم العربية الاسلامية . مؤكدا ان جميع هذه المواقع تندرج ضمن املاك الوقف الاسلامي وهي امتداد للمسجد الاقصى المبارك.

تعدي على الاقصى

وقال أ.المحامي المقدسي مدحت ديبه "قبل نحو اسبوع قامت وزارة القضاء بالاعلان عن بدء اعمال التسوية (تسجيل الارض باسماء يهود) في الحديقة الاثرية الملاصقة لجدار المسجد الاقصى المبارك من الجهة الجنوبية وهذا اكبر تعدي صارخ على المسجد الاقصى المبارك وعلى الاوقاف الاسلامية وسيادة الاردن والوصاية الهاشمية والسيادة الفلسطينية ومحاولة السيطرة الفعلية على المسجد الاقصى المبارك.

من جانبها قالت مؤسسة عير عميم اليسارية الإسرائيلية في بيان " في تطور خطير للغاية، باشرت السلطات الإسرائيلية إجراءات تسوية ملكية الأراضي في موقع حساس للغاية يتألف من حوالي 20 دونماً من الأراضي الواقعة أسفل الأقصى مباشرة ومجاورة لأساسها الخارجي الجنوبي، والمعروف باسم القصور الأموية، بالإضافة الى 240 دونماً في حي أبو طور بالقدس الشرقية وهو واحد من الاحياء المكتظة بالسكان والذي يضم مئات العائلات الفلسطينية."

فقدن ممتلكات

وأضافت " من المرجح أن يواجه سكان أبو طور عقبات متأصلة في عملية تسوية الملكية، مما قد يؤدي إلى فقدان ممتلكاتهم، وهناك قلق شديد من أن الدولة ستعمل على تطبيق قانون أملاك الغائبين على الأراضي التي تخضع لهذه الإجراءات، مما يؤدي إلى احتمال تسجيل مساحات شاسعة من الأراضي باسم الدولة. ومع ذلك، فإن السكان الذين يختارون عدم المشاركة في العملية خوفاً من تطبيق هذا القانون معرضون أيضاً لخطر فقدان حقوق الملكية الخاصة بهم لأنه وفقًا لقانون تسوية الأراضي، فإن أي أصول لم تتم المطالبة بها ستصبح تلقائيًا ملكاً للدولة.

وأشارت الى انه نتيجة لذلك، يواجه العديد من سكان أبو طور الآن الفخ المستحيل الذي قد يؤدي إلى فقدان منازلهم والتسبب في مزيد من النزوح الفلسطيني من القدس.

أراضي دولة

بالتوازي مع ذلك، ذكرت عير عميم انه يتم الترويج لعملية تسوية الملكية في موقع حساس للغاية بالقرب من المسجد الأقصى، وهنالك تكهنات بأن الحكومة الإسرائيلية ربما تحاول تسجيل هذه المنطقة كأراضي دولة، الأمر الذي يحمل تداعيات وخيمة بعيدة المدى. غالباً ما يُنظر إلى أي تحركات تقوم بها إسرائيل في المناطق المتاخمة للأقصى على أنها خطوة لتأكيد الهيمنة الإسرائيلية على الموقع المقدس وتقويض مكانة الوقف كوصي على الحرم الشريف. تتفاقم هذه المخاوف فقط في ضوء الجهود المتزايدة لحركات الهيكل لقلب الوضع الراهن والدعم الذي تتمتع به من المؤسسة اليمينية المتطرفة.