المدن اليهودية في الجنوب تزداد ثروة من البحر الميت والقرى العربية تسأل: الانجاز لمن؟!

خلال الاسبوع المنصرم وتحديدا يوم الثلاثاء الحادي والعشرون من حزيران الجاري، تم الاعلان عن قيام وزيرة الداخلية ووزير المالية بالتوقيع على قرار يقضي بشكل نهائي باعادة توزيع حصص عائدات الضرائب من مصانع البحر الميت للبلدات العربية في النقب، والذي بحسبه ستكون حصة المجلس الإقليمي القيصوم من العائدات 10.5%، وحصة المجلس الإقليمي واحة الصحراء 10.2%، وحصة كسيفة 12.8%، وحصة عرعرة النقب 13%، فيما ستحصل البلدات اليهودية الأخرى (المجلس الإقليمي تمار، عراد، يروحام، ديمونا، رمات هنيجف، هعرباه هتيخوناه) على 53.5% من العائدات.

بيان الموحدة

وكانت القائمة العربية الموحدة قد اصدرت بيانا حول الامر ذكرت فيه انه قد "أكد رئيس لجنة الداخلية البرلمانية ورئيس كتلة القائمة العربية الموحدة النائب وليد طه أن وزيرة الداخلية أييلت شكيد استجابت لطلبه وأعادت توزيع حصص البلدات العربية من عائدات الضرائب العقارية لمصانع البحر الميت وفق القرار السابق للجنة التحقيق الجغرافية (دروم)، وأعرب النائب وليد طه عن رضاه للعودة لقرار لجنة الحدود الجغرافية وإعادة التوزيع بحسب قرارها، قائلًا: "يدور الحديث عن تقسيم عائدات بحوالي 30 مليون شيكل، وقد نجحنا بتحصيل هذا القرار بعد عدة جلسات وتوجهات لوزيرة الداخلية التي تفهمت الأمر وأعادت قرار لجنة الحدود. كنا وسنبقى داعمين لسلطاتنا المحلية والمطالبة بحقوقها ومستحقاتها وخدمة أهلنا ومجتمعنا"".

نضال منذ عام 2006

وحول هذا الموضوع قال رئيس المجلس المحلي عرعرة النقب السيد نايف ابو عرار:" انتظرنا هذا القرار منذ فترة طويلة، تقريبا منذ العام 2006 حيث قام وزير الداخلية في حينه ايلي يشاي بتعيين لجنة للتحول في البلدات وفحص امكانيات اعطاء جزء من عائدات ضرائب مصانع الفوسفات في البحر الميت للمجالس المحلية العربية، وكانت هذه العائدات تعكى فقط للبلدات اليهودية، وبالتالي عقدت جلسة عندي في مجلس عرعرة النقب لهم طالبت فيها باعطائنا حصة من هذه العائدات تماما مثل ديمونا وعراد، فكان قرار اللجنة بعد ثلاث سنوات هو اعطاء مليون شيكل سنويا لبلدة عرعرة النقب ومليون شيكل لبلدة كسيفة وهذه اطرحها كأمثلة على بلدات عربية تستحق الحصول على العائدات، ولكن في ذلك الوقت وبعد رفع تقرير اللجنة الى الوزير والمدير العام لوزارة الداخلية قوبل التقرير بالرفض منهما، وبالتالي تقدمت بشكوى للجهات المختصة لانه من غير المفهوم سبب انشاء لجنة اذا كان القرار مبيتا اصلا بعدم منح البلدات العربية اي حصة من العائدات!".

ويتابع ابو عرار قائلا:" كان هنالك قرار ايضا لاقامة لجنة من وزير الداخلية في حينه اريي درعي قبل ثماني سنوات، وصدر قرار من لجنة مختصة ان تكون لنا عائدات كبلدة عرعرة النقب بمبلغ مليونين ونصف المليون شيكل سنويا، وبدأنا نطالب من قبل حوالي خمس سنوات من عائدات الضرائب، ولكن عندما وصل القرار للوزيرة اييلت شاكيد وكانت النسبة لمجلس عرعرة النقب بعد قرار اللجنة المختصة هي 13% ولقمة عنصرية القرارت تم سحب حوالي 3%من هذه النسبة لصالح المجالس المحلية للبلدات اليهودية، بمعنى يسحبون من حصة المجالس الضعيفة الفقيرة لصالح المجالس القوية".

وحول الوضع العام للمواطنين في بلدته والرضى عن نسبة العائدات التي منحت لهم بعد القرار الاخير قال نايف ابو عرار:" في بلدة عرعرة النقب على سبيل المثال لدينا عائدات من ضريبة الارنونا بمبلغ 15مليون ولكننا لا نحصل منها الى مليون شيكل فقط، ولكن ان حصلنا على نسبة 13%من عائدات ضرائب المصانع في البحر الميت حوالي 4ملايين شيكل سنويا، ونطالب ايضا بنسبة من رامات حوفاف ومن مصانع الفوسفات، وهذه المبالغ المبيرة هي دخل للمجالس المحلية العربية تترجم كمشاريع للارتقاء ببلداتنا، ورغم ان النسبة التي حصلنا عليها تعتبر ضئيلة مقارنة بحصة البلدات اليهودية الا اننا نحاول الاستفادة منها، الوزارات بشكل عام لا تمنحنا ميزانيات كافية للمشاريع المختلفة وبالتالي نحن مضطرون للقبول بهذه النسب".

ديمونا وعراد 

عقب رئيس المجلس الاقليمي القيصوم السيد سلامة الاطرش على رحلة الاخذ والرد والجلسات المتعلقة بصدور هذا القرار قائلا:"عندما تتخذ وزارة المالية او الداخلية اي قرار حول منطقة صناعية معينة محايدة مثل مصانع البحر الميت، روتم او مطار نباطيم، ومحايدة بمعنى انها لا تتبع لبلدة محددة او مجلس محلي بعينه، فبالتالي هذه المنطقة الصناعية تعطى عائدات ضرائبها لبلدة معينة، مثلا مصانع البحر الميت كانت تعطي عائدات ضرائبها كانت تعطي بلدة تمار، ولكن الوزارتين قالتا من غير المعقول اعطاء كل العائدات لمنطقة لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثة الاف نسمة، وانما يجب ان توزع هذه العائدات على المدن والقرى القريبة من البحر الميت والمتضررة من مصانع البحر الميت، فاعطى وزير الداخلية قبل ثلاث سنوات مرسوما لما تسمى باللجنة الجغرافية في بئر السبع، لتقوم بفحص اي القرى تستحق ان تحصل على جزء من عائدات ضرائب مصانع البحر الميت، وهنالك عدة معايير حول الامر مثل قرب المنطقة ومدى تضررها من المصانع وعدد سكانها وما الى ذلك، بناء عليه تجتمع اللجنة وتبدأ بنقاشات حول البلدات والمعايير، وهذه النقاشات كانت على مدار عامين وامثر تقريبا وحرب طاحنة كما يقال، فمثلا قالت اللجنة ان مجلس القيصوم بعيد ولا يستحق، الا اننا قلنا ان القيصوم اقرب من ديمونا لان لدينا سكان يسكنون بعد بلدة عراد لاتجاه البحر الميت،وبعد الحرب الطاحنة ومحاولة كل بلدة الحصول على النسبة الاكبر، قدمت اللجنة توصية للمدير العام لوزارة الداخلية بأن هنالك ثماني قرى متضررة وتستحق الحصول على جزء من العائدات، وتم تحديد النسبة والتي لم نوافق عليها كمجلس اقليمي القيصوم وهي 10.5%، وبشكل عام بعد وصول التوصية للمدير العام لوزارة الداخلية يقوم بتغيير الارقام بالتأكيد ليس لصالح العرب انما لصالح المجالي اليهودية، وهذا ما جرى ايضا في قضيتنا حيث ان المدير العام الحالي يائير هيرش كان يحاول تخفيض نسب البلدات العربية لصالح اليهودية، اعترضت هنا وقلت انني سأتوجه الى المحكمة في حال حدث اي تغيير في النسب، ومجلس القيصوم كان على وشك خسارة نسبته من 10.5%الى 7.8% قبل حوالي سيعة شهور، ولكن في النهاية اقرت الوزيرة بقاء النسبة كما هي دون تخفيض حسب توصية اللجنة الجغرافية".

وحول دور القائمة العربية الموحدة في صدور القرار النهائي قال الاطرش:" الدور الاكبر في صدور القرار كان لمجلسي ديمونا وعراد لانهما الرابحان الاكبران فيه، ضغط رئيس بلدية ديمونا بشدة على وزيرة الداخلية في الفترة الاخيرة ودعاها لثلاث اجتماعات في ديمونا حتى يجبرها على التوقيع على القرار مع وزير المالية، حيث ان نسبة بلديته البالغة 16% سيحصل على حوالي 5-6ملايين شيكل سنويا، وحقيقة لا اعلم ان كان للموحدة دور في صدور القرار واتمنى انه كان لها دور ايجابي، ولكن حقيقة المجالس المحلية قامت بعمل جبار على مدار سنوات طويلة لتحصيل هذا القرار، وليس. للموحدة حضور في اللجنة الجغرافية او اي صوت هناك، لكن المجالس التي حضرت وطالت بحقوقها هي التي حصلت الحقوق وهي صاحبة الدور الابرز في الضغط لصالح صدور القرار بشكله النهائي" .

ولكن اللجنة الجغرافية في توصيتها طالبت بأن يتم تحويل النسبة الاكبر من العائدات لصالح البلدات الضعيفة اقتصاديا، الا ان طرقة التوزيع في النهائية كانت متناقضة جدا، يقول سلامة الاطرش:" عندما طلبت وزارة الداخلية في قضية سابقة من اللجنة ان تفكر بطريقة توزيع عائدات الضرائب، كتب في التوصية وزير الداخلية اريي درعي ان على اللجنة ان تدعم القرى والمدن ضعيفة الاقتصاد والنسبة الكبرى يجب ان تذهب لبلدة الجيش التي تسمى (عير هبهاديم)، فالنسبة الاكبر من عائدات الارنونا في حينه وهي حوالي 70% ذهبت لصالح مدينة يروحام، فقلنا تعالوا لنقوم بما قامت به يروحام، فمثلا ديمونا وضعها الاقتصادي افضل من عرعرة النقب، وعراد وضعها افضل من القيصوم، وبالتالي هاتان البلدتان ليستا بحاجة لهذا الدخل، فأعطونا هذا الدخل لبلداتنا كما فعلتم في حالة سابقة مع يروحام، الا ان هذا الطلب قوبل بالرفض التام، وهذا يعني ان الامور تكال بمكيالين لا سيما ان مطالباتنا لصالح بلدات عربية، اللجنة بدأت بمباشرة عمليها في شهر ايار/مايو من العام 2019 وقدمت توصياتها في في حزيران/يونيو2021".

لا تبدو الامور بنفس الاتجاه عندما تكون المقارنات بين بلدة عربية فقيرة واخرى يهودية تحصل على ميزانيات مضاعفة، لذلك فالواقع على الارض بصدور مثل هذا القرار او دون صدوره متشابه، حيث ان النسب الكبرى الممنوحة لبلدات غنية اصلا ستزيدها غنى وتطورا، بينما البلدات الفقيرة العربية التي تحصل على نسب متدنية ستحتاج الكثير من الجهد والوقت لتطوير نفسها بشكل لا يجعلها ايضا مشابهة لجاراتها من البلدات اليهودية، وسواء بسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية في النقب بشكل خاص او دونها، فإن المعضلة الاكبر لمن يتوجب عليهم السعي لتحصيل الفوائد للبلدات العربية هو "لمن سينسب هذا الانجاز المنقوص"!.