يتبين من خلال بحث اجراه قسم الاقتصاد في اتحاد ارباب الصناعة ان تكاليف يوم الانتخابات التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء تعطيل العمل خلال هذا اليوم قد بلغت 1.9 مليارد شيكل للمصالح التجارية أي القطاع الخاص، وحوالي 0.9 مليارد شيكل للقطاع العام. حيث يبلغ المجموع الكلي لهذه التكاليف 2.8 مليارد شيكل، في حين ان مجموع هذه التكاليف مقابل ستة أيام من الانتخابات في السنوات الأخيرة ما يعادل 16.8 مليارد شيكل. يأتي هذا البحث الذي أجراء قسم الاقتصاد في اتحاد ارباب الصناعة بعد اعلان رئيس الحكومة نفتالي بينيت اول أمس عن انتخابات جديدة. ويدور الحديث عن انتخابات جديدة ستُجرى للمرة السادسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تُكبد الاقتصاد الإسرائيلي تكاليف باهظة وغير متوقعة، اذ ان تكاليف الأيام الانتخابية وهي 5 أيام انتخابات قطرية ويوم انتخابات إضافي للسلطات المحلية ستبلغ 16.8 مليارد شيكل.

وعقب رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر على هذه النتائج وقال:" يجب ابطال العطلة خلال يوم الانتخابات، هذا اليوم الذي تحول خلال السنوات الأخيرة في اعقاب عدم الاستقرار السياسي الى حمل اقتصادي هائل وغير عادل على اكتاف ارباب العمل والمُشغّلين. يوم العطلة يؤدي الى تبذير الأموال دون فائدة في الاقتصاد، ويمس بشكل كبير بالمصالح وارباب العمل، بالأخص في ظل تكرار الانتخابات للمرة السادسة في السنوات الثلاثة الأخيرة في خضم فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية".

تأتي هذه التقديرات استنادا الى معطيات تكاليف الاجر للأجيرين العاملين في المرافق الاقتصادية في البلاد، مع التشديد على الفروقات بين القطاع الخاص والقطاع العام. بموجب القانون، يحق لجميع الموظفين الحصول على يوم إجازة مدفوعة الأجر بالكامل، وسيحصل الموظفون الذين يعملون يوم العطلة المذكور على دفعة إضافية بنسبة 100٪. هذه التقديرات تأخذ بعين الحسبان التكلفة الإجمالية التي يتكبدها أصحاب العمل في الاقتصاد بناءً على العدد الإجمالي للموظفين في الاقتصاد، ولا يأخذ بعين الاعتبار التكلفة الإضافية للموظفين الذين يختارون العمل في يوم العطلة أي يوم الانتخابات. من المهم أن نلاحظ أن التقدير يستند إلى بيانات من دائرة الإحصاء المركزية، والتي تعكس معطيات حول متوسط ​​الأجر الشهري وعدد الموظفين العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة ان إعادة الانتخابات للمرة الخامسة على التوالي في السنوات الثلاثة الأخيرة تعكس عدم الاستقرار السياسي في البلاد والذي يؤدي بشكل مباشر وسريع الى عدم استقرار اقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. نحن في اتحاد ارباب الصناعة نعمل جاهدين ومن خلال كافة الوسائل والأدوات التي تقع ضمن مسؤوليتنا في تقليل وطأة الأعباء الاقتصادية التي تتعرض لهذا المرافق في البلاد من خلال الدعوة والمناشدة لكافة الجهات بالأخذ بعين الاعتبار الأمور التي قد تبدو ثانوية بالنسبة لمتخذي القرارات في الدولة، الا انها بالنسبة لأرباب العمل والمصالح التجارية في غاية الأهمية ووظيفتنا تغيير سلم الاولويات". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]