أكّد طاقم الدّفاع عن الأسير أحمد مناصرة، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، في محكمة الصلح في الرملة، أن التعامل مع ملفات الفلسطينيين به عنصرية.
وعقدت اليوم جلسة أمام اللجنة الخاصة للنظر في تصنيف قضية مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا.
وأوضح المحامي خالد زبارقة، أن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتًا إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع.
وقال: "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بـ"الإرهاب" وتحويل الملف للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".
ولفت طاقم الدفاع إلى التمييز والقوانين العنصرية وعدم المساواة في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وأن تلك المحاكم تكشف الوجه القبيح لسياسات الاحتلال العنصرية.
وقال صالح مناصرة، والد الأسير "أحمد": "إن نجله لم يحضر للجلسة اليوم بسبب وضعه السيء، فهو محتجز في عيادة سجن الرملة، وكلّ يوم يمكث فيها، يزداد وضعه سوءًا".
وطالب مناصرة بالإفراج الفوري عن نجله الذي قضى أكثر من سبع سنوات في سجون الاحتلال بظروف صعبة.
وخلال المؤتمر الصحفي، أعاق حرّاس الأمن في المحكمة عمل الصحفيين، وحاولوا إبعادهم عن بوّابة مبنى المحكمة، ما أدى لمشادات كلامية ما بين الطرفين.
[email protected]
أضف تعليق