شهد العام الحالي 2022 حتى الآن مصرع 29 شخصًا من البلاد، في حوادث عمل مختلفة، وذكر مراقب الدولة في هذا الصدد أن إدارة موضوع الغرامات في مديرية الأمان والسلامة بوزارة الاقتصاد ما زالت يدوية وغير محوسبة.

وكشف تقرير مراقب الدولة بخصوص إنفاذ الغرامات التي تفرض على المقاولين بسبب العيوب في موضوع الأمان والسلامة، أنه حتى عندما يتم فرض الغرامات فإنه لا يتم إنفاذ جبايتها. وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة الفرعية للجنة العمل والرفاه لموضوع الأمان والسلامة في مجال العمل هذا الأسبوع.

وتسببت حوادث العمل منذ بداية العام الحالي بمصرع 29 عاملا خلال 222 حادثة عمل وقعت منذ بداية العام.

ودعا رئيس اللجنة مراقب الدولة إلى إعداد تقرير متابعة، كما دعا الشرطة إلى تمرير معطيات إجراءاتها بخصوص الحوادث المذكورة في المجال، كما التزمت في السابق.

وبحسب المعطيات فإن الغرامات التي فرضتها مديرية الأمان والسلامة في مجال حوادث العمل عام 2019 قد وصلت إلى 150 غرامة، وفي العام 2018 600 غرامة، وفي العام 2020 نحو 150 غرامة.

كما يظهر من المعطيات أن 424 من أصل 735 مقاولا (58%) والذي فرضت عليهم غرامات بين السنوات 2018-2020 قد صدرت بحقهم غرامة واحدة، فيما أن 145 مقاولا (20%) قد حصلوا ما بين 3-10 غرامات خلال نفس الفترة. ويظهر أيضا أن الغرامات التي فرضت على مقاولين بسبب عيوب في موضوع الأمان والسلامة هي الأخرى ليست بالمستوى المطلوب حيث فرضت مديرية الأمان والسلامة بين السنوات 2018-2020 ما يصل إلى 1،350 غرامة.

وحتى نهاية سنة 2020 دفعت غرامات بقيمة 1.2 مليون شيكل، وحتى شهر تموز/ يوليو 2021 تم تمرير غرامات بقيمة 7.10 ملايين شيكل لمركز الغرامات إلا أن معظم هذه الغرامات لم تجبى حتى نهاية 2020. وتدير مديرية الأمان والسلامة في مجال العمل منظومة الغرامات من خلال ملف إكسل ويتم تغذيته بالمعطيات لجهاز الجباية بشكل يدوي، وحتى اليوم لا يوجد أي منظومة محوسبة لإدارة كافة إجراءات متابعة وفرض الغرامات بما في ذلك موضوع تمرير الغرامات للجباية.

وخلال العامين الأخيرين أُغلق 600 موقع بناءٍ بسبب عيوب في موضوع الأمان والسلامة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]