رفع الاحتياطي الفيدرالي (نظام البنك المركزي في أمريكا)، الأسبوع الماضي، الفوائد بمقدار 0.75%، في خطوة عنيفة من أجل محاولة كبح التضخم الذي اجتاح جسد الاقتصاد الأمريكي، وتسبب بغضب المستهلكين وخنق إدارة بايدن.
ويعتبر هذا أعلى ارتفاعا في أسعار الفائدة منذ عام 1994، وسيؤثر على ملايين الشركات والأفراد في أمريكا، كونه سيساهم برفع ثمن قروض المنازل والسيارات وغيرها، وذلك في سبيل تخفيف وتيرة التسارع الاقتصادي.
التداعيات
حول هذه الخطوة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، يقول لخبير الاقتصادي د.رمزي حلبي إن هدف الارتفاع من الفائدة المصرفية يعود أولا لمكافحة ارتفاع الأسعار في أمريكا والمشاكل التي يتم مواجهته، وهذا الأمر يرتبط بشكل وثيق بما يحدث من في أوكرانيا لما تسببت من رفع أسعار المواد الخام والأغذية والوقود، الامر الذي ينعكس على كافة البلدان، ففي إسرائيل مثلًا، قام محافظ بنك إسرائيل ب. أمير يرون برفع الفائدة الضريبية الشهر الماضي, كما أن هذه الخطوة جاءت لتهيئ ارتفاع اخر في الأشهر المقبلة".
وأضاف حلبي: أن رفع الأسعار والفائدة المصرفية يعد من الأمور السيئة التي قد تؤدي لشلل اقتصادي في حال لم يتم التعامل معها بحذر، بالإضافة الى التضخم المالي الذي سيعكس على إسرائيل بنسبة 1-3% وقد يتخطى 4% من النسب المصرفية.
وتابع حلبي: بعد انتهاء ازمة الكورونا جاءت ارتفاع أسعار الأطعمة وأمور كثيرة كمفاجئة سلبية.
وقال: تبين في بعض الدراسات أن الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لنمو اقتصادي يفوق 5% بالإضافة الى ارتفاع في مدخولات الدولة حوالي 33 مليار شاقل جديد, هذه المعطيات جيدة لما يتعلق في اقتصاد إسرائيل . ولكن يبقى هنالك مفارقة واضحة بين الأجور التي يتلقاها العامل البسيط، حيث ان الدعم للطبقات الفقيرة والشريحة المستضعفة التي تصل نسبتها الى 50% قد لا تأتي بالمساواة، الحكومة لن تغير في سد الفجوات لهذه الفئات وذلك ما نراه من عدم تطبيق قوانين التي تصادق على رفع الأجور.
[email protected]
أضف تعليق