استطاعت مؤسسة ايتاخ-معك محاميات من احل عدالة اجتماعية ان تعيد الشعور بالطمأنينة لأم واطفالها الستة من النقب، بعد ان حام شبح الهدم لحوالي شهر فوق مأواهم الصغير الذي لا يتعدى السبعين مترا مربعا في احدى القرى المعترف بها في النقب، تنفست الام الصعداء وتنهدت تنهيدة مقاتلة حاولت التشبث بمأوى اطفالها الذي نجت واياهم من العنف قبل شهور، معتقدة انها في مأمن بعيدا عن مصدر الخوف والقلق، لتجد امر الهدم الاداري معلقا على جدار بيتها منذرا اياها بأنك ما تزالين في دائرة الخطر.

تجميد امر الهدم سابقة هي الاولى من نوعها في مثل هذه الحالة والظروف، المحامية حنان الصانع التي تابعت هذا الملف قالت حول القضية :"توجهت لنا في مركز قضايا المرأة في مؤسسة ايتاخ- معك محاميات من اجل عدالة اجتماعية احدى النساء من قرية معترف بها وصلها امر هدم اداري في تاريخ 10/5/2022، وكانت في حالة صعبة جدا من الرعب والخوف والقلق، لان الحديث هنا ليس عن اي امرأة الحديث هنا عن امرأة وام احادية الاهل لديها ستة اطفال من ضمنهم اطفال بحالة خاصة بحاجة للرعاية، وايضا السيدة بذاتها لديها وضعية خاصة، فاستغربنا من الصاق امر الهدم على بيتها والذي تبلغ مساحته فقط 70مترا مربعا فقط، وموجود منذ فترة طويلة ليس حديث البناء لكن السيدة قامت فقط بترميمه!".

وتابعت الصانع تطقائلة:" اول من توجهنا له هي دائرة اراضي اسرائيل برسالة مهنية تحمل كافة التفاصيل مبنية بشكل يحمل كافة المعايير والقيم والمتطلبات التي تحددها الدائرة، وللاسف لم نحصل على اي رد، ولذلك توجهنا الى المكاتب الوزارية واعضاء الكنيست لكي يطلبوا من دائرة اراضي اسرائيل ان تقوم بالرد علينا والتجاوب معنا، حيث لا يعقل تجاهلنا ونحن نحاول منع امر هدم قريب لبيت امرأة بهذا الوضع، حيث انه من المتوقع في كل يوم ان تحضر القوات للهدم، كان هنالك تجاوب لكنه كان محدود جدا بجملة واحدة "سنتابع الامر" وغير ذلك لم تكن هنالك اي خطوة او اي تجاوب اكثر من مجرد الرد باحترام للشخص الذي يتواصل مع تلك الجهات، التي تشمل جميع الاحزاب العربية سواء الموجودة في الحكومة او الاحزاب اليسارية بالاضافة الى الوزارات والمكاتب الوزارية التي توجهنا لها وحصلنا على نفس الرد، رغم ان العمل كان في غاية الصعوبة في هذه الفترة وحقيقة انا اقارنها بفترة تواجد النائب سعيد الخرومي رحمه الله، حيث كان العمل اسهل جدا فيما يخص النقب مما هو عليه الان، فمثل هذه القضايا كنا فقط نسلمها لعضو الكنيست الراحل سعيد الخرومي رحمه الله ويسهل علينا الكثير من الامور، يبدو الامر اليوم وكأن لدينا عنوان للتوجه اليه فيما يخص قضايا النقب، ولكن عندما نتوجه لهذا العنوان يكون تعاونه محدود وليس كما الحال عليه في فترة وجود المرحوم سعيد، تجاوب معنا النائب د.منصور وعباس والنائب ايمان خطيب ياسين بجملة "سنتابع الامر"، لكن حقيقة سعيد كان يفتح لنا المجالات ويتابع الامر بجدية ويعطينا الملاحظات والحتلنة اولا بأول حول سيرورة العمل، كان يأتينا بالقرار بسهولة، لكن في هذه القضية لم نحصل على قرار الا بعد الدخول الى مكاتب الوزراء".

تجميد الهدم 

وحول تجميد الهدم تقول حنان:" اتصل بي مدير دائرة اراضي اسرائيل قبل هدم البيت بليلة واحدة لابلاغنا بتجميد القرار، اتصل بعد ان فرضنا الكثير من الضغوطات عليهم من مكتب وزارة المالية ومكتب وزارة الرفاه الاجتماعي ومكتب وزارة المساواة وغيرها حيث توجهنا الى جميع المكاتب الوزارية لان الحديث عن موضوع خاص، حيث عندما وجدنا جميع الطرق مغلقة قلنا ليس لنا الا القضاء، ولكن حتى هذا التوجه سيكون متأخرا لان السيدة توجهت الينا متأخرا بعد الصاق امر الهدم بخمسة عشر يوما ولم تكن تعلم ما هي حقوقها، وانه يحق لها بعد الصاق امر الهدم بخمسة عشر يوما ان تتوجه الى المحكمة وتطالب بتأجيل او الغاء الهدم، في حالة هذه السيدة امر الهدم الاداري غير قانوني لانه يجب تحقق بندين ليكون قانونيا وهما انه هذا المبنى ان كان للسكن فيجب ان يكون تم السكن فيه قبل الثلاثين يوما الاخيرة، والحديث هنا عن امرأة تعيش منذ مدة طويلة في هذا البيت، والامر الثاني ان عملية البناء مضت عليها مدة ستة شهور وهنا ممنوع اعطاء امر هدم اداري وبالتالي يكون بامكان المحكمة هنا ايقاف هذه القرارات" .

للمرة الاولى يتم ايقاف امر هدم اداري لبيت امرأة معنفة في دائرة الخطر، ولكنها ليست الحالة الوحيدة في النقب، حيث ان الالاف ضمن هذه الدائرة، تقول المحامية حنان الصانع:" قرار ايقاف امر الهدم هذا يعتبر سابقة هي الاولى من نوعها في النقب، وهنا اقول اولا باننا هنا توجهت لنا امرأة معنفة واحدة في دائرة الخطر، فبرأيي علينا القيام بعمل تنظيم جماهيري ضروري بالتعاون مع المجالس المحلية وبخطة عمل مدروسة وعنوان مدروس باستراتيجية عمل لتقديم الخدمة لهذه العائلات المهددة بيوتها بالهدم، يعني لا يعقل ان الاهالي كعائلة ام واطفالها و من اجداد واعمام وعائلة كبرى تعيش بحالة قلق متواصل خوفا مما قد يحدث مع هذه العائلة، حيث كان من المفروض ان يتم هدم البيت امس الاربعاء واتصل بنا مدير دائرة اراضي اسرائيل وقال بأنه لن يتم هدم البيت، ولكن ما يزال هذا الخطر محدقا بالالاف في النقب بسبب اوامر هدم البيوت، وللاسف الشديد اقول لكم بعد هذه التجربة انه ليس هنالك طاقة كافية للوقوف الى جانب كل واحد وواحدة يمرون بهذه الظروف في النقب، يجب علينا ان نتخذ موقف ونضع خطة عمل لوقف عمليات الهدم بشكل اوسع وبشكل يعطي تجاوب بشكل اكبر للجماهير في النقب".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]