توفير بالعمولات بكبسة زر في لئومي

أطلق بنك لئومي خدمة ديجيتالية جديدة لزبائنه الذين يسافرون إلى الخارج، هي خدمة "نشتري بعملات أجنبيّة ونوفّر"، والتي تتيح لهم إمكانية الشراء أون لاين عبر مواقع إلكترونية بالخارج والتجارة بأوراق مالية أجنبية. وتهدف هذه الخدمة المميزة إلى تخفيض عمولة تحويل العملات حتى 50% عند استخدام بطاقة ائتمان بالدولار او اليورو. وتعتبر الخدمة جزءًا إضافيًا من استراتيجية البنك لإتاحة الخدمات لزبائنه بطريقة مريحة وسهلة.

كيف تعمل الخدمة؟
يستطيع زبائن البنك الانضمام للخدمة الجديدة مجانًا، بكبسة زر من خلال التطبيق أو الموقع الالكتروني أو من خلال التوجه لموظف في البنك. عند الانضمام إلى الخدمة، سيتم ربط بطاقة الائتمان بشكل تلقائي بحساب العملات الأجنبية. في حال لم يكن لدى الزبون حسابًا كهذا، يُفتح له حساب بشكل تلقائي وبالطبع تُنسب للحساب بطاقة الائتمان المناسبة. وهكذا، عندما تتم صفقات بالدولار أو اليورو من خلال بطاقة ائتمان لئومي، أثناء التواجد في الخارج أو عند الشراء أون – لاين في موقع أجنبي، يتم إلزام الحساب بمبلغ الشراء دون عمولة. في حال لم يكن رصيد في حساب العملات الأجنبية، فإن الخدمة تقوم بعملية تحويل تلقائية (بشكل أوتوماتيكي) من حساب الشيكل بعمولة تحويل نسبتها 1.5%.

الانضمام لهذه الخدمة ليس منوطًا بعضوية نادٍ معيّن، بل إنها متاحة لزبائن الحسابات الخاصة في البنك.

رئيس قطاع الخدمات المصرفية في لئومي شموليك أربيل قال: " نحن نشهد عودة كبيرة لسفر مواطني البلاد إلى الخارج، إلى جانب استمرار الشراء أون – لاين عبر مواقع أجنبية. لذلك، قررنا إطلاق هذه الخدمة الجديدة والمتقدّمة من أجل زبائننا. هذه الخدمة تأخذنا إلى مستوى آخر في إطار استراتيجية الخدمات المريحة في لئومي وستتيح عمليات الشراء بهدوء، مع عمولة مخفّضة، دون تكلفة عند الانضمام إليها".

وتنضم هذه الخدمة، لسلسة طويلة من الخدمات الرقمية (الديجيتالية) المميزة التي أطلقها لئومي في الآونة الأخيرة، ليكون أكثر بنك مريح للزبائن، للتسهيل عليهم وللتوفير في الوقت والمال. ومن بين الخدمات التي أطلقها البنك في السنة الماضية: "بطاقة ائتمان ديجتالية" - طلب بطاقة ائتمان (اعتماد) بواسطة التطبيق واستخدام البطاقة بشكل فوري دون الحاجة لانتظار وصول البطاقة عبر البريد، "مشكنتا عبر الـ - Zoom" تتيح للزبائن عقد جلسة استشارة شخصية عبر الزوم من موظف مشكنتا يعمل في البنك، وكذلك "رهن ديجتالي"، الذي يتيح تسجيل رهن المركبة بواسطة الهاتف الخليوي.