صادقت لجنة العمل والرفاه اليوم (الأربعاء) على الصيغة النهائية لقانون الكوارث المدنية.
وتضمنت الصيغة الجديدة التغييرات التي أدخلت على اقتراح القانون في أعقاب المفاوضات التي دارت في الأسابيع الأخيرة، ومن بينها أيضا، أنه عند إعلان الدولة عن كارثة وطنية فإن "الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار أيضا عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قضوا في الكارثة الوطنية – المدنية، حيثيات وقوعها، وجود تأمين يغطي أضرار الكارثة، هوية الجهات التي تتحمل المسؤولية عن الكارثة".
وأكدت رئيسة اللجنة عضو الكنيست إفرات رايتين ماروم (العمل) قائلة: "هذا قانون جديد ويغير الطريقة التي تنظر فيها الدولة إلى الكوارث المدنية. يدور الحديث حول تغيير درامي بالنسبة للدولة بما يخص تحمل المسؤولية. تم إعداد القانون وصياغته في مكتبي فورا مع وصولي إلى الكنيست في أعقاب الكارثة في وادي تسافيت، حيث رافقت عائلات الشهداء".
[email protected]
أضف تعليق