اصدرت وزارة الأمن الداخلي حملة خاصة اشارت من خلالها إلى انخفاض ملموس في نسب الجريمة في المجتمع العربيّ وقالت الحملة أنه، منذ بدء الحملة، سجلت شرطة إسرائيل زيادة في معالجة ملفات حيازة الأسلحة غير القانونية- 2849 قطعة سلاح (من أكتوبر إلى أبريل)، مقارنة بـ 2511 في نفس الفترة من العام الماضي - زيادة بنحو 13%. بالاضافة قالت الحملة انه في الـ 6 الأشهر الأخيرة من الحملة سجل انخفاضًا بنسبة 32% في حوادث إطلاق النار.

وفي هذا السياق تحدث مراسلنا مع بعض الناشطين السياسيين، وقال الناشط السياسي وجدي جبارين:"نسمع بالاونة الاخيرة وصلنا حتلنات واصدارات وزارة الامن الداخلي عن انخفاض نسبة الجريمة بالمجتمع العربي قرابة 40% ، وهو امر كنا ونأمل ان يكون حقيقيا، ليس من الانصاف التغاضي عن محاولات الشرطة لضبط الامن في الفترة الاخيرة، ونسمع يوميا عن اعتقالات ومحاكم هنا وهناك، ولكن ومع كل ذلك فللاسف وخاصة منذ شهر ونيف لا نلمس تغييرا كبيرا على ارض الواقع، فجرائم القتل عادت ترفع راسها من جديد".

وأضاف قائلًا:"نحن نعي ان القضاء على الجريمة التي استشرت بمجتمعنا منذ عقود لا يمكن حلها بلمح البصر، ولكنها بحاجة لعمل وجهد كبير ومتواصل، وكما نقول دوما ، ليس حلا شرطيا او بوليسيا فقط، بل حلول جذرية على كافة الاصعدة الاقتصادية والتعلمية والاجتماعية والاسكانية والرياضية....القضاء على الجريمة يكون بتجفيف منابعها واصولها واسبابها، وهو ما نأمل ان تقوم به المؤسسة بكل مركباتها وليس الشرطة لوحدها.

ليس فقط الشرطة 

من جانبه قال المحلل السياسي محمد دراوشة: "المعطيات في الاشهر الخيرة تشير الى انخفاض بواقع 30% في حالات الجرائم للمجتمع العربي، ولكن لا توجد معطيات تشمل الاصابات في حوادث اطلاق النار،على اي حال، فان الانخفاض هو امر مبارك، لانه يحفظ حياة عشرات الشباب من ابناء مجتمعنا، الا ان هذا الانخفاض ما زال غير ملموس في الشارع العربي، وما هو الا معطيات احصائية اولية".

وتابع بالحديث:"الشعور بالأمن والأمان في بلداتنا العربية ما زال غائباً، وما زالت حالة العنف والتهديد، وحالات اطلاق النار مستمرّة بوتيرةلا تطاق، ولا تمكننا من الحياة الطبيعية والآمنة أسوةً بالبلدات اليهودية المجاورة،لا نشاهد شرطة راجلة في شوارع البلدات العربية تتواصلمع المواطنين لتفهم مشاكلهم، وكل ما نسمع عنه هو بضعة اعتقالات وبضعة استحواذات على مئات قطع السلاح من أصل مئاتالآلاف،الانخفاض بالعنف حتى الآن هو أمر جيّد، ولكن مهمة محاربته ما زالت غير مكتملة، وتحتاج الى تكثيف جهود وزارة الأمن الداخلي".

وأختتم حديثه:" ان علاج العنف لا يمكن ان يكون فقط من خلال الشرطة، بل يجب دمج برامج اضافية لتكملة المعادلة، مثل اقامة مراكز لحلالنزاعات في البلديات العربية، خلق اماكن عمل وتعليم للشبيبة مباشرةً بعد تخرجهم من الثانويات، حل ازمة السكن، وتوسيع الفعالياتالاجتماعية والشبابية الثقافية والحضارية لتستوعب الطاقات الشبابية، وتوجهها الى ما فيه منفعةٌ للجمهور العربي".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]