أفاد تقرير إخباري عبري، يوم الأربعاء، أن صراعا سياسيا يدور حاليا داخل الائتلاف الحكومي، بين حزب ”هناك مستقبل“ بزعامة يائير لابيد، وبين كتلة ”يمينا“ الحاكمة.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، إن ”الخلاف يتعلق بكيفية تطبيق الاتفاقات الائتلافية بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة حكومة انتقالية لو سقطت هذه الحكومة“.
وتنص تلك الاتفاقات، وفق الصحيفة، على أنه ”في حال تسبب اليمين في إسقاط الحكومة، فإن وزير الخارجية يائير لابيد سيتولى منصب رئيس الوزراء المؤقت ضمن حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة“.
وعلى العكس، لو تسبب اليسار في ذلك، يبقى نفتالي بينيت رئيسا لحكومة انتقالية، ومن ثم يدور الصراع على كيفية إثبات ذلك.
ويستبق حزب ”هناك مستقبل“ الوسطي الليبرالي، الذي يرأسه وزير الخارجية ورئيس الوزراء البديل لابيد، سقوط الحكومة المحتمل، ويُحمل الجناح اليميني في هذا الائتلاف المسؤولية عن احتمال السقوط.
وتحمل تلك النقطة مغزى مهما، يتعلق ببنود الاتفاق الائتلافي، الذي نص على أنه في حال تسببت أحزاب اليمين في إسقاط الحكومة، يصبح لابيد رئيسا لحكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة.
ووفق ما ذكرته الصحيفة العبرية يوم الأربعاء، وصلت السياسة الإسرائيلية حاليا إلى مسار واضح، رسخ قناعة لدى الشركاء الائتلافيين بأن تلك الحكومة اقتربت من نهاية طريقها.
ونقلت عن مصدر سياسي ائتلافي، لم تكشف هويته، قوله إن كتلة اليسار في الائتلاف، التي تضم حزبي ”العمل“ و“ميرتس“، تتعامل مع الائتلاف بالفعل وكأنه لم يعد قائما.
وكان من المفترض أن تصوت أحزاب اليسار، وفق الاتفاق الائتلافي، على قانون من شأنه عدم تغيير الوضع الراهن بشأن تطبيق القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية، بيد أن الجناح اليساري رفض تأييد القانون، وهو ما يعني توجه اليسار نحو إسقاط الحكومة.
وفي المقابل، يقود حزب ”هناك مستقبل“ الوسطي، والذي يتزعمه لابيد خطا هجوميا ضد كتلة ”يمينا“ الحاكمة، بزعامة نفتالي بينيت، محملا إياها المسؤولية عن سقوط الحكومة المحتمل.
وذكرت ”يديعوت أحرونوت“، أن ”مقربين من لابيد يتمسكون برواية أن الجناح اليميني هو الذي أدى إلى هذه الأزمات“.
وأشار المقربون من لابيد إلى أن ”استقالة النائبة عيديت سيلمان، واعتبار النائب عميحاي شيكلي منشقا، هي الخطوات العملية الأساسية التي قادت إلى الوضع الراهن“.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر سياسية قناعتها بأن ”مثل هذا الوضع المعقد قد ينتهي بسقوط الحكومة دون أن يُفهم حقا من تسبب في سقوطها، ويحمل الأمر مغزى كبيرا على الصراعات السياسية التي ستعقب هذه الحكومة“.
ويعد فشل تمرير قانون يتيح تمديد سريان الأحكام الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتصويت النائبة المستقيلة من الائتلاف عيديت سيلمان للمرة الأولى ضد موقف الحكومة، ذروة الإخفاقات التي واجهها نفتالي بينيت، للحد الذي وصل إلى قيام رؤساء الكتل الائتلافية بإعلان حالة الطوارئ على المستوى الحزبي.
وتعمل المعارضة الإسرائيلية، بقيادة ”الليكود“ على استغلال تلك الأجواء وتواصل البحث عن نواب منشقين من الائتلاف، وتمارس ضغوطا مكثفة على النائبين ”نير أورباخ“ و“أفير قرا“ من كتلة ”يمينا“ لحثهما على الانشقاق.
ونوهت الصحيفة إلى أن ”مئات من رسائل SMS ترسل من طرف أعضاء ”الليكود“ إلى النائب أورباخ لحثه على الانشقاق“.
ولفتت إلى أن ”هذه الضغوط تأتي بشكل متناقض مع رغبة زعيم ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة بديلة في ظل الكنيست الحالي دون الذهاب إلى انتخابات“.
وأكدت أن ”المفاوضات مع حزب ”أمل جديد“ بزعامة وزير القضاء جدعون ساعر، مستمرة“.
ونقلت عن مصادر في” الليكود“ قولها، إن ”مندوبين عن نتنياهو يواصلون إجراء مفاوضات مع فريق ساعر من أجل إقناعه بالانضمام إليه وتشكيل حكومة بديلة، كخيار أفضل من الانتخابات“.
وكشفت أن نواب حزب "الليكود“ تلقوا تعليمات في الأيام الأخيرة، بعدم شن هجوم ضد ساعر من أجل ترك الباب مفتوحا أمام احتمال التعاون بين الحزبين.
وأشارت إلى أن ”ساعر بدوره ينفي بشكل علني تلك الإمكانية، لكن أحزاب المعارضة والائتلاف على حد سواء على قناعة بأنه لم يغلق الباب أمام هذا الخيار“.
وذهبت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ إلى أنه ”في الوقت الذي تعمل فيه المعارضة على أكثر من قناة، سواء البحث عن منشقين أو استقطاب ساعر وحزبه، فقد زاد الزخم داخل الائتلاف بشأن مسألة كيفية تفكك الحكومة ومن المسؤول، لأن تحديد المسؤولية عن السقوط سيحدد ملامح الخطوة التالية“.
ونبهت إلى أن ”سبب هذا الزخم لا يتعلق بسؤال (هل ستسقط الحكومة أم لا)، ولكنه على صلة بالخطوة التي ستلي سقوطها، إذ تنص الاتفاقات الائتلافية على أنه في حال تسببت أحزاب اليسار في سقوط الحكومة سيبقى بينيت رئيسا لحكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات“.
[email protected]
أضف تعليق