اسرائيل مستمرة بملاحقة النشطاء

أكد الحراك الدبوري في بلدة دبورية على أن عضو الحراك يوسف إبراهيم يتعرض لسلسلة محاكمات منذ سنتين، بتهم مبتذلة على حد وصفهم كالتحريض على أمن الدولة والانتماء لمنظمة إرهابية.

وفي حديثه لبُـكرا، قال الناشط يوسف ابراهيم: " الملف فتح منذ 4 سنوات بشهر 7 من عام 2019، عند التحقيق معي بمركز المخابرات بكيشون لـ 8 ساعات دون محامي، الشبهات حينها كانت "الانتماء لمنظمة ارهابية والتحريض على أمن الدولة".

وتابع ابراهيم: " التحقيق الثاني كان بشهر 5 عام 2020، استمرارا لنفس التحقيق بمركز القشلة بالناصرة، والتحقيق الثالث كان بشهر 7 عام 2021، وبعدها بفترة أرسلوا لي لائحة اتهام، تحمل شبهات لنشاطات بأحداث هبة الكرامة العام الفائت".

وأكمل ابراهيم: " لائحة الاتهام مغلوطة، يريدون ترسيخ التهم، لكن حججهم فارطة وما في منها، يحاولون الانتقام من أي ناشط له تأثير على الفيسبوك وعلى أرض الواقع، وانا لست الأول ولا الأخير".

وأردف ابراهيم: " هدفهم من محاكمتي ومحاكمة واعتقال النشطاء، هي تخويف وترهيب الجيل الصاعد، وتحييده عن المسار والخطاب الوطني".

استهداف الجيل 

وتابع ابراهيم: " هم يستهدفون هذا الجيل لأنه أوعى وقادر على التأثير، لكن الفرق بين اليوم والماضي أننا أوعى، وأن لدينا طاقم محاميين جاهزون لمواجهة تلفيقهم وتهمهم الباطلة".

وقال الحراك الدبوري في بيان له، "يتعرض يوسف إبراهيم رفيقنا بالحراك الدبوري لسلسلة محاكمات مستمرة منذ سنتين، تستند على تهم باطلة ولا تمت للواقع بصلة، وهي ما يتعرض لها الكثير من الناشطين والناشطات بالفترة الأخيرة في الداخل الفلسطيني لإخفاء الصوت الحر وخنق النفس المناضل".

وتابع أن التهم الموجهة ليوسف تتشابه مع غيرها من التهم المبتذلة، وهي الاشتباه بالتعامل مع منظمة ارهابية والتحريض على أمن الدولة، حيث تقدّمت النيابة بطلب للمحكمة بالسجن الفعلي ليوسف لمدة لا تقل عن سنة.

وتابع، "يوسف هو طالب حقوق للسنة الثانية، مما يؤكد ملاحقة ليس الناشطين فقط، بل طلاب الجامعات والكليّات في الداخل الفلسطيني حيث أن الملاحقة هدف المخابرات واضح، وهو تخويف وتسكيت المناضلين والطلاب وكفهم عن دورهم السياسي والطبيعي بالدفاع عن قضيتهم، والذي لا بد أنه يزعج أجهزتهم ودولتهم الهشّة".

وقال الحراك، "نحن في الحراك الدبوري نرفض هذه السياسة وهذه المحاولات لطمس صوت الشباب الفلسطيني الحر، نتضامن مع رفيقنا يوسف، بل نقف معه ومع كل الملاحقين سياسيّا وأمنيّا جنبًا إلى جنب".