أصدرتْ وَحدة السياسات في مركز مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة ورقةَ تقدير موقف (أيّار 2022) بعنوان "الاعتقالات الإداريّة كنوع من أنواع العقاب الجماعيّ ضدّ المواطنين العرب داخل الخطّ الأخضر".
ورقةُ تقدير الموقف هذه تناولت استخدامَ أجهزة الأمن الإسرائيليّة أداة الاعتقال الإداريّ، بعد أن ازداد استخدامه في العام الماضي، وبخاصّة في أعقاب أحداث أيّار عام 2021، وتحوُّلها إلى أداة قمع وعقاب جماعيّ تجاه المواطنين العرب داخل الخطّ الأخضر.
وتوضّح ورقة الموقف أنّ استخدام الاعتقالات الإداريّة تَعرَّضَ لانتقادات شديدة على مدار السنوات الماضية، على ضوء الانتهاكات الجسيمة للحرّيّات الشخصيّة وعدم تمكُّن المعتقَل أن يعرف سبب الاعتقال، واستعمال أدلّة سرّيّة لا تسمح للمعتقَل بالدفاع عن نفسه، وكذلك بسبب استخدام هذا الإجراء -في الغالب- ضدّ المواطنين العرب الفلسطينيّين في إسرائيل.
خلال شهر أيّار عام 2021، بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ 15 أمرًا، منها 12 أمرًا ضدّ فلسطينيّين من سكّان القدس الشرقيّة، وَ 3 ضدّ فلسطينيّين مواطنين في إسرائيل.
اعداد ولكن
صحيح أنّ استخدام الاعتقالات الإداريّة ضدّ المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل لا يتعدّى بضع عشرات، لكن على الرغم من ذلك، نظرًا لأنّه أداة قاسية ومتطرّفة يُسجَن بحسبها الشخص دون إجراء محاكمة جنائيّة عادلة عن فعل لم يرتكبه بعد، هو يعكس زيادة في استخدام وسائل القمع والتعسّف، ولا سيّما عندما يكون معظم المعتقَلين من المواطنين العرب.
فعلى الرغم من أنّ الغرض من الاعتقال الإداريّ هو وقائيّ -ظاهريًّا على الأقلّ- أصبح استخدام هذا الإجراء وسيلة للعقاب والردع، لا ضدّ المعتقَلين العرب فحسْب، بل ضدّ المواطنين العرب كافّة، لكون المؤسّسة تتعامل معهم على أنّهم أعداء.
[email protected]
أضف تعليق