عقدت اليوم في المحكمة المركزية في القدس اولى جلسات قضية عقار الخليل لإبطال الصفقة المشبوهة.

وصرح المحامي مدحت ديبه لمراسلنا انه تم في مستهل الجلسة الحصول على نسخة من قرار عسكري بمنع المستوطنين من دخول العقار حتى 15.11.22 ومنع تسجيل الصفقة في الادارة المدنية.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا قبل حوالي 3 أسابيع بناية مكونة من 3 طبقات تقع في منطقة “واد الحصين” في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من مدينة الخليل تعود لمواطن مقدسي.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قالت إن استيلاء المستوطنين على بناية سكنية فلسطينية في منطقة وادي الحصين شرق الخليل، “جريمة مرفوضة ولا ينبغي أن تمرّ، ونؤكد أن استرجاعها واجبٌ وطني بكلّ الوسائل الممكنة”.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]