صوتت الكنيست قبل قليل، على قانون توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي على اراضي الضفة الغربية- ما يسمى بقانون الضفة الغربية، حيث سقط القانون بعد أن عارضه 58 عضوًا مقابل 52 عضوًا.
وعلم موقع "بكرا" أنّ الضغوطات على النواب مازن غنايم من الموحدة، وغيداء زعبي من ميرتس، لم تنفع حيث صوتا ضد القانون، مما ادى إلى الإعتداء على النائب غنايم، فيما تغيب أعضاء القائمة الموحدة، د. منصور عباس، وليد طه وايمان خطيب.
بدورها صوتت النائب عن حزب العمل ابتسام مراعنة مع القانون كما وصوت النائب عن ميرتس علي صلالحة مع القانون.
وفي وقت سابق، قال السيد مازن غنايم خلال حديث مع موقع "بكرا": "موقفي واضح وصريح، وسوف تعرفونه ببث حي ومباشر خلال التصويت على القانون اليوم في الكنيست".
وأضاف: "القانون الذي يُصوت عليه اليوم، كان يمر في السابق بأصوات اعضاء كنيست يهود"، وأكد ان: "لا يمكن ان نسمح ان يمر هذا القانون بأصوات اعضاء كنيست عرب، ولا يمكن ان اصرح بأكثر من هذا الآن، احترامًا لزملائي الذين سأجلس معهم بعد قليل".
زعبي ريناوي- بوصلتي ابناء مجتمعي
بدورها، قالت النائب غيداء زعبي: قمت اليوم بالتصويت ضد فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية الذي يشجع الاستيطان ويعززه ويخدم المستوطنين ، فهذا قانون عنصري بامتياز، حزمة قوانين مدنية لليهود وحزمة قوانين عسكرية للفلسطينيين في نفس المنطقة .
واضافت: لقد تعهدت منذ البداية بأن اكون شريكة في الائتلاف الحكومي طامحة بدعم ابناء مجتمعي والفئات المستضعفة في البلاد وإيمانًا مني بأن اي بديل عن هذا الائتلاف هو أسوأ. لكن، ومع مرور الزمن خُلق لنا عوامل وإحداثيات جديدة استدعت ان اعيد النظر في شراكتي بهذا الائتلاف الحكومي الى حين توصلت الى قرار انسحابي منه قبل اسبوعين .
وقالت: بعد جلسات جمعت بيني وبين ممثلين عن الائتلاف وعلى رأسهم رئيس الحكومة البديل يئير لبيد توضح لي بأنه هناك ميزانية تعادل المليار شيكل مخصصة للمجتمع العربي وأنه وفي الفترة القريبة سوف يتم تحويلها . بعد هذا التوضيح ومن منطلق مسؤوليتي اتجاه مجتمعي وخوفا عليه من تقلد أمثال بن جفير الحكم، اعدت النظر في خطوة الانسحاب من الائتلاف. وقد اشترطت على لبيد عودتي بامتلاكي حرية التصويت ضد قوانين مجحفة بحق المجتمع العربي أو القضية الفلسطينية.
واضافت: بعد العدول عن قرار الانسحاب من الائتلاف قدمت وما زلت اقدم بعض الامور امام الحكومة والتي رايتها مهمة للمجتمع العربي لتدرج في ميزانية عام 2023 ، في مجالات عدة مثل اقامة صندوق منح للطلاب العرب، ازالة عواقب القروض المشكنتا امام الازواج الشابة، إقامة بلدة عربية جديدة في منطقة الشمال ، تطوير الخدمات الطبية وامور عديدة اخرى سوف اتطرق اليها لاحقًا .
وأوضحت: قبل اسبوعين صوتت ضد قانون منح الجيش واليوم صوتت ضد قانون يهدف الى شرعنة المستوطنات. جميع الادعاءات بأن غيداء تحاول ان تبتز الحكومة مرفوض كليًا ومن ينجر وراء هذه الإدعاءات فهو ينجر وراء التطرف. عملي وانتاجي مخصص لمصلحة ابناء شعبي وهدفي هو تقدمنا وتطورنا في شتى المجالات .انا اقدر مجهود النواب العرب في الائتلاف بمحاولة التاثير من الداخل على الحكومة ، وأثمن عاليا التضحيات الجمة التي يدفعونها من أجل تقدم المجتمع العربي وتطوره. والله ولي التوفيق.
[email protected]
أضف تعليق