مررت الكنيست، مساء أمس، بالقراءة التمهيدية وبنجاح اقتراح قانون يدين كل من يرفع العلم الفلسطيني أو أي علم لما تعتبرها اسرائيل دولة معادية، في الجامعات والمؤسسات الاسرائيلية.
مر القانون بأغلبية ساحقة، 63 مقابل 16، رغم اعتراض النواب العرب وبعض نواب ميرتس، ومر القانون الذي اقترحه الليكود، بدعم كامل من وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيطون وومن من معظم نواب الائتلاف حلفاء الحركة الاسلامية الجنوبية، وبنواب المعارضة من اليمين.
وفي أعقاب تشريع القانون، وفي حديثه لـبُكرا، قال مدير مركز مساواة جعفر فرح: " عليهم حبس نصف المجتمع العربي لينفذوا هذا القانون، دولة تشغل نفسها اذا رفع العلم الفلسطيني أو لا هي دولة مفلسة، افلاس الديموقراطية الإسرائيلية بدى جليا وواضحا".
نزع الشرعية
وتابع فرح: " هم يحاولون بهذا القانون نزع الشرعية الفلسطينية، أولا بعدم الاعتراف بالشعب الفلسطيني كشعب وعلمه، ثانيا بقضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي لا يزال أولوية عند الفلسطينيين بالداخل، ثالثا، المساواة الجوهرية للفلسطينيين بالداخل وهذا يأتي بإسقاط قانون القومية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
واختتم فرح حديثه: " حتى لو منعتم رفع العلم الفلسطيني، سنرفعه في يافا وتل أبيب وحيفا وبئر السبع".
قانون فاشي
وبدوره، قال سكرتير جفرا - التجمع الطلابي بجامعة تل أبيب والطالب رزق سليمان: " بطبيعة الحال الحديث عن قانون فاشي، وهو جزء من النهج الاسرائيلي المستمر في محاولة محو هويتنا الفلسطينية وانتمائنا لشعبنا".
وأردف سليمان: " على أرض الواقع هذه المحاولة مكتوب لها الفشل الحتمي، مثل ما انكتب لكل المحاولات التي سبقتها، لأن رفعنا للعلم بشكل عام لا بأتي كمقولة قانونية "القانون بسمحلنا" انما كمقولة سياسية ووطنية وأخلاقية، ومهما تغير القانون الاسرائيلي، مقولتنا السياسية لن تتغير، فسواء سمح القانون الاسرائيلي أم لم يسمح علم فلسطين سنبقى نرفعه بكل فخر وثقة واعتزاز".
تخويف الطلاب الفلسطينيين
ومن ناحيته، قال الكاتب والمدوّن محمد شباط: " إنّ هذا الاقتراح لا يعدو أن يكون حلقة في سلسلة القرارات الإسرائيلية المجحفة بحقنا نحن الفلسطينيّين، يسعون بهذا القانون لتخويف الطلّاب الفلسطينيّين في الجامعات الإسرائيليّة عن الخوض في المعترك السياسيّ الفلسطينيّ - الإسرائيليّ عن طريق تجريم فعل رفع العلم".
وأكمل شباط: " هذا القانون من نظرة أخرى يُظهِر الغباء التشريعيّ الإسرائيليّ؛ فكلّ ممنوع مرغوب، أي أنّ محاولتهم منع رفع الأعلام الفلسطينيّة في الحيّز المؤسساتيّ، وعلى رأسها الجامعات، سيشهد غالبًا ازديادًا في رفع العلم".
واختتم شباط حديثه: " لا يجب لنا أن ننسى أنّ فعل حمل العلم الفلسطينيّ أو تثبيته على المركبات أو ارتداء القمصان التي تحمله، إنّما هو فعلٌ مقاوم، فعلٌ لا ينتظر موافقة الإسرائيليّين، فعلٌ يقوم به شبابنا وشابّاتنا بوعيٍ واستقلاليّةٍ وجلاءٍ واضحِين".
[email protected]
أضف تعليق