انتشر مؤخرا فيديو كالنار في الهشيم لمعلمة تعتدي على أطفال في روضة ببلدة الرينة، وسط حالة استهجان واستياء من أهالي البلدة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حديثها لـبُكرا، قالت والدة أحد الأطفال الذي تم الاعتداء عليهم (تم التحفظ عن نشر اسمها): " قال لي ابني أكثر من مرة أن المعلمة تعتدي عليه، وواجهت المعلمة، لكن المعلمة تملك اسلوب اقناع رهيب، وبررت أنها تحبه كثيرا وأن ما تفعله ليس "ضرب/عنف" انما تلاعبه ومن كثر حبها له، وأن الطفل يتكلم أحيانا أشياء من الخيال، وليس بالضرورة أن كل شيء يقوله يكون صحيح".

وتابعت الأم: " كانت تراودني الشكوك دائما، خصوصا أن الطفل يقول لي ما يحصل معه، لكن عندما أواجهها انا وهو فيبقى صامتا (يبدو من الخوف) وهي تستغل هذا الشيء لتثبت ادعائها".

وفي سياق انتشار الفيديو قالت الأم: " عندما انتشر الفيديو رأيت أن ليس ابني وحده من يتم الاعتداء عليه، إنما العديد من الأطفال، وعلى هذا النحو تواصلت مع أمهات أطفال الروضة، وقالوا أن أيضا أطفالهن قد قالوا لهن عن العنف الذي يتعرضوا له مت قِبل المعلمة".

وفي سياق التستر على أفعالها قالت الأم: " عندما نذهب لارجاع أطفالنا من الروضة، فغير مسموح لنا دخول الروضة بحجة قانون الكورونا والتباعد الاجتماعي، حيث تستغل الأم ظروف الكورونا حتى الان لعدم ادخال أي أم للروضة في يوم الدوام أو في نهاية اليوم، فعلا، لم أعد أؤمن بشيء اسمه "روضة أو حضانة".

وأكملت الأم: " محاولات عديدة في البلدة لاغلاق الموضوع وتسكيره، لكن كيف لنا أن نصمت عن حقوق أطفالنا، العديد من العائلات تنازلت عن حقها، بالتهديد أو "بمبالغ مالية"، والصحافة لم تتفاعل مع الموضوع كما يجب، لكنني لن أتراجع عن حق ابني".

واختتمت الأم حديثها: " أطالب بفصل المعلمتان، وأن يتلقين القصاص واذا كان القانون ينص بالسجن في هذه الحالة، فليتم سجنهن، لأنهن خطر على جيل كامل، واذا لم يتم تغيير جذري في هذه الموضوع فسيستمر العنف في الروضات".

وتم اليوم تمديد اعتقال احدى الحاضنات، وشخص آخر بشبهة تشويش التحقيق، فيما تم تحرير الاخرى بعدما تأخر مندوب الشرطة عن جلسة المحكمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]