الليرة اللبنانية تواصل تدهورها

لم يشفع اتفاق الحكومة اللبنانية المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي أعلن قبل نحو شهر ونصف الشهر، لتقديم مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد، ووقف تدهور الليرة الدراماتيكي، لتنخفض إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث سجل دولار السوق السوداء في تعاملات الجمعة نحو 37 ألف ليرة.

ويُرجع اقتصاديون التدهور الملفت في سعر الصرف، الذي جاء مخالفا لتوقعات الشارع اللبناني، إلى عدة أسباب، أهمها العلاقات الدولية المعقدة، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أضفى مزيدا من التعقيد على المشهد الاقتصادي اللبناني الذي ستنعكس آثاره بحدة على المواطنين، مشيرين إلى أن تراجع قيمة الليرة يتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي فاقم فاتورة استيراد الوقود لتشغيل المصانع والمولدات الخاصة بكهرباء المنازل، وسط عجز مزمن في تأمين الكهرباء.

ويؤكد الباحث الاقتصادي سمير سعيفان في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن أي انهيار في القدرة الشرائية لليرة اللبنانية سينعكس مزيدا من التدهور على حياة اللبنانيين التي تدهورت أصلا وخاصة منذ خريف العام 2019، حين منعت المصارف اللبنانية المودعين من التصرف الحر بإيداعاتهم، لنشهد هذا الارتفاع الهائل في سعر الصرف، وليصبح أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ومعدل البطالة نحو 30 في المئة.