عقدت محكمة الصلح في مدينة الناصرة،صباح اليوم، الخميس، جلسة للنظر في ملف رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، الذي تزعم فيه النيابة نيتها بتقديم تهم للشيخص حل التحريض والتماهي مع منظمات إرهابية.

وفي حديثه لـبُكرا، قال رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب: "منذ البداية  اعتقدنا وأيقنا أن الاعتقال على خلفية سياسية فقط لانتصارنا لقضية القدس والمسجد الأقصى، ثم جاءت لائحة الاتهام لتمثل محاولة لتكميم الأفواه وجعلنا نفكر مئات المرات قبل النطق بأي كلمة نصرة لقضايا شعبنا".

وتابع خطيب: " جلسة اليوم تؤكد على أن هناك موقف واضح من النيابة والدولة تجاه الفلسطيني بمقابل اليهودي الذي يقول كلام خطير و تحريضي ولا يراد حتى تقديم أي لائحة اتهام ضده، وأيًا كانت النتيجة نحن على موقفنا وثوابتنا ونصرتنا لقضايا شعبنا، هذا طريق اخترناه ولن نحيد  عنه مهما كان الثمن".

ومن جهته قال المحامي الموكل بقضية خطيب، حسن جبارين: "جلسة اليوم كانت حول طلبنا كدفاع لنستلم من النيابة ما يثبت تقديم لوائح اتهام ضد يهود بمسألة التحريض، وهذا الطلب مبدأي والهدف منه إبراز هل هناك تمييز أم لا لاسيما في كل ما يتعلق بهبة أيار العام الماضي".

وأردف جبارين: "المحكمة الإسرائيلية في الناصرة رفضت الكشف عن أي لوائح اتهام قدمت ضد يهود، وكان جوابها واضح بأنهم لا يريدون تسليم أي لوائح اتهام ضد يهود او ضد العرب، وهذا الجواب غير قانوني لأنهم يخفون معلومات وهو جواب سياسي".

يذكر أم القوات الإسرائيلية اعتقلت الشيخ كمال الخطيب من منزله في 14 من أيار عام 2021 بعد اقتحام منزله في بلدة كفر كنا، حيث أطلق سراحه بتاريخ 20/6/2021 بشروط مقيدة منها الإبعاد  عن منزله وعن بلدته كفركنا، حيث قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في حينه لائحة اتهام للشيخ كمال تضم 3 تهم منها التحريض على العنف والتحريض على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]