الصيادون يمنعون تنفيذ نظم صارمة على ظروف تخزين محصول الصيد في القارب

أقرت لجنة الاقتصاد البرلمانية، يوم الثلاثاء، نُظم جديدة للتفتيش البيطري على محصول الصيد والأسماك، بحضور النائبين عن القائمة المشتركة أسامة السعدي وسامي أبو شحادة، وممثلي منظمة الصيد البحري، غيل ساسوفير وسعدو زينب ومندوبي الوزارات ذات الشأن.

وتقضي النظم الجديدة بتشديد تعليمات التفتيش والرقابة البيطرية على محصول الأسماك بعد اصطيادها واخراجها من الماء، وتضع شروطا صارمة على مراكب الصيد المختلفة عند تخزين الأسماك في المركب، كما حاولت فرض تعليمات تلزم الصيادين بتركيب معدات تبريد حتى على متن القوارب الصغيرة المستخدمة بالصيد البحري التقليدي.

وأوضح رئيس منظمة الصيد البحري غيل ساسوفير، لأعضاء اللجنة والجهات الرسمية ذات الشأن، بأن النظم الجديدة المقترحة وخصوصا المتعلقة بقوارب الصيد التقليدي، غير عملية وتناقض ظروف العمل والمنطق السليم وقال؛"80 بالمئة من الصيادين يمارسون الصيد التقليدي بواسطة معدات بسيطة وبدائية وقوارب صغيرة، تحول دون تركيب حاويات وأجهزة تبريد، فضلا عن أن الصيادين بواسطة وسيلة الصيد التقليدي يخرجون لرحلات صيد قصيرة جدًا لا تتعدى الساعة، وبالكاد يبتعدون عن الشاطئ مسافة واحد كيلومتر، حيث يعودون فورا للشاطئ ويحررون الأسماك من الشباك ويقومون بتخزينها في أجهزة التبريد على الشاطىء. أمر أخر وهو درجة حرارة المياه المتغيرة وغير الثابتة والمنوطة بحالة الطقس والبحر، لذلك ليس عادلا ولا منطقيا معاقبة صياد أو تنفيذ النظم بحقه لحظات بعد إخراجه الأسماك من المياه بدرجة حرارة تتعدى المنصوص عليه في التعليمات، لاسيما في الصيف، إذ تخرج الأسماك بدرجة حرارة تفوق درجة الحرارة المقترحة للتخزين والحفظ وهي 4 درجات مئوية." وأكد ساسوفير على أن توافر كل الظروف والوسائل لن تخفض درجة حرارة الأسماك في صندوق التخزين، لاسيما وأن رحلة الصيد التقليدي قصيرة ولا تتيح تطبيق التعليمات وهذا الأمر سيعقد من عمل المفتشين ويستوجب أخذ هذه المعطيات والحقائق بالحسبان وتعديل النظم المتعلقة بالصيد التقليدي".
وأضاف ساسوفير بأن سفن الصيد التجارية الكبيرة، تطبق التعليمات المقترحة، وتحوي أجهزة وحاويات تبريد، حفاظا على الأسماك، لأنها تخرج لرحلات صيد تدوم يوما كاملا أو يومين متتاليين، الأمر الذي يلزمها بتوفير كافة ظروف التبريد والتخزين. مشيرا إلى أن التعليمات غير قابلة للتنفيذ بخصوص قوارب الصيد التقليدي التي تستخدم اليوم صناديق لحفظ الأسماك بواسطة مكعبات ثلجية مجمدة يضعونها لحظة خروجهم لرحلة الصيد لتحفظ الأسماك خلال رحلتهم القصيرة خصوصا في الصيف، وما أن يعودوا للشاطىء حتى تكون درجة حرارة الصندوق مناسبة لشروط حفظ الأسماك.  

وطالب النائب أسامة السعدي، خلال النقاش، بأخذ المعطيات على محمل الجد والاستماع لخبرة الصيادين والتقليل من صرامة بعض النظم المتعلقة بالصيد التقليدي وقال؛ "نقف دائما مع الصيادين عامة والصيادين العرب خاصة في نضالهم العادل من أجل الدفاع عن حقوقهم ومنع المس بمصدر رزقهم والتعاون والتنسيق المشترك، والحمدلله أننا نجحنا في لجنة الاقتصاد بتعديل وتوضيح أنظمة الصيد التقليدي لصالح الصيادين العرب".

من جهته دعم النائب سامي أبو شحادة موقف ووجهة نظر الصيادين التي تجسد الواقع فعلا وقال؛ "نحن نتابع قضايا الصيادين في البلاد منذ دخولنا الكنيست وندرك بأن هنالك محاولات وسياسة حكومية للقضاء على هذه المهنة التاريخية الهامة، التي ما زال عدد كبير من أهلنا يعتاشون منها، وهي الدخل الوحيد الذي يملكون."
وأضاف أبو شحادة أنه لا شك بأن الموضوع المطروح على طاولة لجنة الاقتصاد هام جدا وله أثر على الصيادين، وتجندنا لصالح الصيادين ونجحنا من خلال نشاطنا البرلماني، إحداث تعديل وتغيير حتى لو كان بسيطا لخدمة الصيادين ومن أجل حمايتهم والحفاظ على مهنتهم وليكون بمقدورهم مواصلة العمل في هذا المجال، وللحيلولة دون زيادة المصاريف والقيود على كاهلهم. وأكد أبو شحادة؛ "نحن مستمرون في متابعة ملف صيادي الأسماك خصوصا وأن المجال يشكل مصدر رزق لألاف العائلات العربية، وكون المهنة جزء من قضية وتراث وتاريخ شعبنا."

وفي أعقاب النقاش الموضوعي للنائبين السعدي وأبو شحادة ولرئيس منظمة الصيد البحري، أوضحت المستشارة القانونية لوزارة الزراعة، بأن تطبيق النظم سيكون وفق الظروف ووسيلة الصيد المتبعة مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي يستغرقه الصياد للوصول للشاطئ، وهنا يأتي الاعتبار المهني للمفتش، الذي عليه أخذ قرار وفقا للظروف والمعطيات والحالات التي يواجهها. وأكدت أن منظومة التفتيش البيطري على محصول الصيد في وزارة الزراعة، ستصدر توجيهات للمفتشين لتفادي التطبيق الجارف والأعمى للنظم الجديدة، والحرص على معالجة كل حالة تخزين لمركب صيد تقليدي وفقا للمعطيات والعناصر المتوافرة ودرجة حرارة المياه، وعدم التشديد المبالغ فيه والتقليل من صرامة إنفاذ النظم.