سجل الشهر الماضي في البلاد انخفاض في نسبة البطالة لتبلغ 3.1% من الايدي العاملة ويستشف من معطيات دائرة الاحصاء المركزية ان عدد الوظائف الشاغرة ارتفع في تلك الفترة ليبلغ 154 الفا، وفي غضون ذلك ارتفع حجم الصادرات الاسرائيلية ب19% خلال شهر نيسان ابريل الماضي، حيث بلغ 62.62 مليار شيكل .اما حجم الواردات فارتفع هو الاخر بنسبة 24.2% ليبلغ 107.29 مليار شيكلمما يعني زيادة العجز التجاري للدولة ب 32.3% ليبلغ 44.67 مليار شيكل.. وسجل خلال هذا الشهر حجم الصادرات الاسرائيلية لدول اوروبا ب32.6% .

ارتفاع كبير في البطالة في الشرائح الاجتماعية الفقيرة او غير المهنية وأيضا في شريحة النساء.

حولة هذا الموضوع تحدث مراسل"بكرا " مع خبير الاقتصادي د. رمزي حلبي وقال:"لا شك ان هنالك معطيات جيدة في الاقتصادالاسرائيلي وارتفاع صادرات والواردات،اذ ارتفاع في الفعاليات الاقتصادية والتجارية في اسرائيل وهذا شيءٍ جيد، اما الوظائف الشاغرة التي بلغ عددها اكثر من 150 ألف، مع الاسف الشديد هي في المجالات التقنية والوظائف المهنية، لذلك هي لا تجدي نفعًا مع الطبقات الضعيفة ، لذلك نرى ان ما زال هناك ارتفاع كبير في البطالة في الشرائح الاجتماعية الفقيرة او غير المهنية وأيضا في شريحة النساء.
وأضاف قائلا:" نسبة العجز يرتفع بسبب هبوط في مدخولات الدولة، خاصة بعد خفض بعض الأسعار من قبل الدولة، وتراجع معين في المدخولات، وارتفاع الأسعار في العالم بشكل عام خاصة على فئة الحرب بين روسيا واوكرانيا وأيضا ارتفاع أسعار الشحن البحريوالجوي.

المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد الاسرائيلي هي ارتفاع الأسعار

وتابع بالحديث:" المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد الاسرائيلي هي ارتفاع الأسعار ،وقد لاحظنا ان التضخم المالي في اسرائيل يرتفع اكثور من 4% اذ قارنا في إمريكا هناك 8.5%، معنى ذلك ان العالم امام ارتفاع اسعار،ولكي يخفض بنك اسرائيل من الارتفاعبالأسعار من التضخم المالي. وهذا يدل ان البنك المركزي في إسرائيل يحاول مكافحة غلاء الاسعار، لاحظنا ان في ارتفاع اسعار الأسماكالطحين الزيوت وامور اخرى، وهذا طبعا يقلق في الأوساط الاقتصادية في البلاد،بالاضافة الى ارتفاع اسعار السكن 16.3% وهذا مقلق،الان يحاول بنك إسرائيل ان يهدئ من الدورة المالية من إرتفاع الأسعار، ويمكن ان يسبب لركود الاقتصادي، وارتفاع في البطالة،لا شك ان المجتمع العربي متضرر اكثر من غيره بسبب الاعتماد على فروع تقليدية، وعلى طبقات الأجور التي لم ترتفع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]