في لجنة مكانة المرأة - نقاش حول تمثيل النساء وفجوات الأجور في القطاع العام

توما-سليمان: "على الرغم من التحسين الملموس ما زالت هناك فجوات"

الكشف عن تخفيض رتبة مديرة قسم المساواة الجندريّة وتقليص عدد العاملين في القسم

توما-سليمان: "عوضا عن بناء خطط وبرامج قمتم بتقليصات"*


ناقشت اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية أمس الاثنين موضوع تمثيل النساء وفجوات الأجور بين الرجال والنساء في القطاع العام بحضور مفوض خدمات الدولة دانييل هرشكوبيتش، ممثل عن وزارة الماليّة، ممثلة عن هيئة مكانة المرأة، أعضاء كنيست وممثلين عن جمعيّات عمل مدني ونقابات عمّال.


افتتحت الجلسة بعرض نتائج تقرير من إعداد مركز الأبحاث في الكنيست بناءا على طلب النائبة كشفت فيه المعطيات أنّ 62% من العاملين في القطاع العام هن نساء، وأنّ 45% موظفات بالرتب العليا، واتضح أنه كلما ارتفعت رتبة الوظيفة انخفض عدد النساء فيها.

معطى مقلق آخر يتطرق للفجوة في الأجور في المكاتب الحكوميّة حيث يبلغ متوسط راتب الأساس للنساء في القطاع العام حوالي 83% من متوسط راتب أساس الرجال وهي فجوة تتمثل بقيمة 3،271 شيكل من مجمل المعاش. صورة شبيهة شهدت أيضا بالمناصب ذات الأجور العاليّة بالمكاتب الحكوميّة التي تشغل بغالبيتها على يد رجال، فعلى سبيل المثال، 19% فقط من مناصب المدراء التنفيذيين تشغلهم امرأة.


في تعقيبها على المعطيات قالت النائبة: "مثير جدا للاستياء أن نرى فجوات كهذه في القطاع العام على وجه التحديد، الحيّز الذي تعمل الدولة على تحسين ظروف عمل النساء فيه بشكل مباشر ومكثف عن طريق سن القوانين" وأضافت: "تثبت المعطيات أن الدولة فشلت في هذه المهمة، الفجوات ما زالت قائمة ولم تستطع النساء حتى اليوم أن تحظى بتمثيل في المناصب الرفيعة يناسب نسبتها من مجمل العاملين في القطاع العام".


في تحليل النائبة للفجوة الأجور في راتب الأساس قالت: "يعود أصل الفجوة بنظري لمصدرين؛ الأول هو انتماء النساء لمهن الياقات الزهريّة المهملة والتي لا تحظى بأي تحسين لظروف العمل والأجور والثاني عدم وجود نساء في مواقع متقدمة" وأضافت: "في كلتا الحالتين لا يوجد برنامج أو خطة واضحة لتقليص الفجوات وتذليل العقبات أو حتّى نيّة بالحديث عن ذلك" وتابعت: "انظروا على سبيل المثال اتفاقية العمل بين وزارة الماليّة ونقابة العمال الاجتماعيين - هذه خطوة ستحسن ظروف عملهن وأجورهن حتما ويجب تبني ذلك وتطبيقه في قطاعات أخرى"


هذا وقد أثار حفيظة النائبة الكشف قبيل انتهاء الجلسة عن دمج وظيفة مديرة قسم المساواة الجندريّة ومدير قسم التنوع المهني تحت وظيفة واحدة، ونجم عن ذلك تقليل الدرجة الوظيفة لمديرة قسم المساواة الجندريّة وتقليص عدد العاملين في القسمين. قالت النائبة مخاطبة مدير قسم التخطيط في المفوضيّة: "أشعر أنه تم خداعي! أسألكم منذ بداية الجلسة عن البرنامج والخطط لتقليص الفجوات الجندريّة والآن أعلم عن طريق الصدفة أنه بدل خطط وبرامج قمتم بتقليصات".


في تلخيصها للجلسة قالت النائبة: "يقلقني ويقلق اللجنة جدا انه هنالك تراجع في وتيرة العمل لتقليص الفجوات، كما وتقلقني جدا سياسة الخصخصة التي تستثني العاملات عن طريق توظيف غير مباشر" وأضافت: "لو تم أخذ تلك العاملات بعين الاعتبار لكانت المعطيات أكثر قتامة"، وتابعت: "أعترف انه هنالك تحسين ملموس لكن الطريق الى الأهداف المنشودة لم تنته بعد، واجب على المفوضيّة أن تأتي ببرامج وخطط مفصّلة وعينيّة وقابلة للقياس والتقييم من أجل سد الفجوات وتحقيق مساواة جندريّة كاملة".