المالية تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بـ 200 شيكل

قررت وزارة المالية رفع الحد الأدنى للأجور، بزيادة قدرها 200 شيكل كل شهر، اعتبارًا من شهر ابريل الحالي، خلال جلسة اقيمت مؤخرًا.

وكانت وزارة المالية قد قررت قبل نصف عام، رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 100 شيكل كل شهر، اعتبارًا من شهر ابريل الحالي، لكن بسبب وجود خلافات في الائتلاف الحكوميّ، تأجل تطبيق القرار.

لكن كما يبدو فإن هذا القرار الذي صادقت عليه وزارة المالية مؤخرًا، بزيادة 200 شيكل للحد الأدنى للأجور، وكما يتوقع مختصون سوف يؤجل تنفيذه ايضًا، وذلك بسبب الوضع السياسي الذي تشهده الحلبة السياسية، وعدم وجود غالبية في الائتلاف الحكوميّ، ووجود خلافات، ولذا فإن تطبيق القانون لن ينفذ في القريب العاجل.         

وقد نفذ الإتفاق بين وزارة المالية وبين الهستدروت ومشغلين، وسيلائم الاتفاق شروط التشغيل للوضع الاقتصادي الجديد، ويلائم رفع التضخم والفائدة، والذي يعكس ارتفاع واضح في تكلفة المعيشة.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، إن مفاوضات جارية بين قيادة الهستدروت والحكومة وأرباب العمل، من أجل التوصل الى اتفاق لرفع الحد الأدنى من الأجور بـ 200 شيكل إما في الشهر المقبل حزيران، أو في الشهر الذي يليه في تموز.

وهذا يعني رفع الحد الأدنى من 5300 شيكل اليوم، الى 5500 شيكل، في راتب حزيران، الذي يتم تسلمه في تموز، أو في راتب تموز الذي يُدفع في شهر آب.

ويستدل من التقارير، أنه لا جديد في هذا الاتفاق، سوى دمج مرحلتين كانتا مخططتين للعام الجاري، من أصل اتفاق يرفع راتب الحد الأدنى إلى 6 آلاف شيكل على عدة مراحل، تنتهي مع نهاية العام 2025.

يذكر أن حراك نقف معًا أطلق منذ فترة نضالًا لرفع الحد الأدنى من الأجور إلى 40 شيكل للساعة وقد جمع توقيعات أكثر من 40 عضو كنيست لدعم الاقتراح ويسعى لجمع توقيعات المزيد لطرح القانون في الكنيست مؤكدًا على أن الزيادة التي اعلنت عنها المالية مؤخرًا مضحكة ومثيرة للسخرية.