هل سيخلق قرار عدم التحقيق باغتيال شيرين أبو عاقلة أزمة بين تل أبيب وواشنطن؟

ضمن نهج المماطلة والمراوغة الشهير للسلطات الإسرائيلية وتبديل الروايات باغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أعلن اليوم أن الجيش الاسرائيلي لا ينوي لي فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية للتحقيق بملابسات اغتيال أبو عاقلة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.

وقوبل اغتيال الصحافية الفلسطينية أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بإدانات دولية، ودعوات لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الواقعة، ودعت الولايات المتحدة الى إجراء تحقيق "شفاف" حول مقتل أبو عاقلة التي تحمل أيضا الجنسية الأميركية.

فيما قال المحلل السياسي والمختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور: " هذا استخفاف واضح، ليس فقط في الجريمة وبشاعتها، ولكن أيضا في المطالب الدولية والمناشدات بتحقيق نزيه في جريمة اغتيال أبو عاقلة، هذا تنكر لأبسط اجراء لتقصي ما حدث والتحقيق فيه، وواضح أن جيش الاحتلال يوضح عن تماديه في المضي بارتكاب الجرائم سواء ضد الصحافيين أو المدنيين، أعتقد أن هذا الأمر سيخلق أزمة في الولايات المتحدة، كون أبو عاقلة امريكية الجنسية".

ومن جهتها اتهمت السلطة الفلسطينية الجيش الاسرائيلية باغتيال الصحافية أبو عاقلة، ورفضت إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي، ورحبت بالتعاون مع الهيئات الدولية لإجراء تحقيق دولي شفاف، علما أن النتائج الأولية لتشريح الجثة الذي أمرت به السلطة الفلسطينية أظهرت مقتل أبو عاقلة متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الرأس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية "الاحتلال اختار أن يبرر قراره بحجج وذرائع غير قانونية وواهية ومتناقضة، في محاولة بائسة لإغلاق الملف والتهرب من تحمل المسؤولية بحجة (عدم وجود شبهات جنائية)، تثبت مسؤولية جيش الاحتلال عن إعدام الشهيدة ابو عاقلة، وبحجة أخرى تتعلق بخشية الجيش من حدوث خلافات في صفوفه أو في المجتمع الإسرائيلي، وهو ما يثبت من جديد الانهيار التام لروايات جيش الاحتلال التي حاول تسويقها لتزوير الحقيقة والتهرب من المسؤولية".
وترى الوزارة الفلسطينية، أن قرار اسرائيل غير مستغرب ويندرج في إطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم إعداماتها الميدانية دون أية تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء لهم لارتكاب المزيد من الجرائم.
وفي هذه الحالة وفي ظل الادانات الدولية الواسعة لإعدام الشهيدة أبو عاقلة والمطالبات بتحقيق نزيه وشفاف في هذه الجريمة خاصة من قبل الإدارة الأمريكية، فإن دولة الاحتلال تبحث عن أبواب للهروب من تحمل المسؤولية وتحاول الاختباء خلف قرار مؤسستها العسكرية، في محاولة لإطلاق بالونات اختبار لتقييم ردود الفعل الدولية.
من جديد، تحمل الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة، وتحذر من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف وتعتبرها بمثابة جريمة جديدة ترتكب بحق أبو عاقلة.
تؤكد الوزارة أن اسرائيل ستفشل هذه المرة من التهرب في تحمل المسؤولية والإفلات من العقاب، خاصة وأن قضية الشهيدة أبو عاقلة أصبحت قضية اهتمام دولي وإسرائيل ليست اللاعب الوحيد فيها، وإن كانت سابقا دفنت المئات من جرائمها دون أية تحقيقات من جانبها.
وتعتبر الوزارة أن قرار جيش الاحتلال ناتج عن قناعة إسرائيلية بأن جنودها هم الذين قتلوا الشهيدة أبو عاقلة، وهو ما دفع الجيش للبحث عن خيار آخر لحماية نفسه والخروج بأقل الخسائر، فاكتشف أن رفض فتح التحقيق رغم معرفته بأن هذا سيعرضه للانتقاد الدولي، لكنه يبقى أقل كلفة من تحقيقات تدينه.
وتطالب الوزارة الفلسطينية الجنائية الدولية والدول كافة تحميل دولة الاحتلال بشكل صريح وواضح المسؤولية عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة تمهيدا لمحاسبها ومعاقبتها.