اتحاد ارباب الصناعة يبارك قانون تقييد عمل شركات الجباية في السلطات المحلية وفرض الرقابة عليها

- د. محمد زحالقة؛ رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة: "تعمل شركات الجباية مقابل المواطنين وأصحاب المصالح وتُشكل عليهم ضغوطات منها النفسية والمادية وأكثر المتضررين من الفئات المجتمعية المستضعفة"



قال رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر في اعقاب المصادقة على اقتراح مشروع تصحيح بند أمر البلديات:" نحن نأمل انه في اعقاب المصادقة على القانون في لجنة الداخلية، فان ابتزاز السكان والمصالح برعاية السلطات المحلية سيتقلص. على وزارة الداخلية العمل لمراقبة عمل شركات الجباية ومنع الحالات التي تعمل بها شركات الجباية بتضارب مصالح وتستغل السلطة التي أًعطيت لها من قبل السلطات المحلية من أجل التصرف بشكل عنيف مقابل المصالح التجارية والمواطنين. في اعقاب الكشف عن تضارب المصالح الخطير لشركات الجباية النابع من اتخاذ خطوات تؤثر على مقدار الدين، تم الإقرار في القانون تحديدات وتقييدات على عمل شركات الجباية (بحيث لن تكون لديهم سلطة في اجراء قياس للأملاك وتصنيفها وعمليات أخرى). ان المصادقة على اقتراح القانون في اعقاب الالتماس الذي بادرنا اليه، يعتبر نهاية لمسار طويل لتقييد عمل شركات الجباية، لكن العمل يبدأ الآن. على وزارة الداخلية التأكيد ان المحامين وشركات الجباية لا يعملون في تضارب مصالح يهدف الى ابتزاز الأموال من المصالح التجارية ومن المواطنين برعاية اسناد الصلاحية التي أعطيت لهم. اشكر عضو الكنيست وليد طه لإدخاله هذه التقييدات على عمل شركات الجباية واتوقع ان تقوم وزارة الداخلية بعملية مراقبة دائمة لتطبيق القانون وتأثيره لصالح المصالح التجارية والمواطنين".

بدوره قال د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة في اعقاب اقرار هذا القانون انه في كثير من الأحيان تعمل شركات الجباية مقابل المواطنين ومقابل أصحاب المصالح وتُشكل عليهم ضغوطات منها النفسية والمادية من أجل الجباية. أصحاب المصالح عادة ما يكرسون وقتا ومجهودا كبيرا في التعامل مع هذه الشركات التي تعمل من خلال صلاحيات واسعة أسندت لها، مما يؤثر على المصالح بشكل سلبي. نتحدث عن شركات الجباية التي تعمل معظمها في نفوذ مجالس محلية تتمتع بفئات سكانية مستضعفة لا تقوى على تسديد الديون المترتبة عليها الا وهي سلطات محلية عربية، لذا فان أكثر المتضررين من عمل هذه الشركات هم المواطنين العرب والمصالح العربية. نحن نؤيد تقييدات عمل هذه الشركات وتفعيل رقابة دائمة عليها بهدف تصحيح الاجحاف المستمر في هذا المجال وضمان اجراءات عادلة للجميع".