أوضحت الوزيرة عن يامينا اييليت شاكيد، انها لن تسمح بتعديل قانون القومية وتمرير مشروع القانون الذي يحظر على شخص متهم بجرائم جنائية تولي رئاسة الوزراء. واشارت الى ان حزبها سيستخدم حق النقض الفيتو اذا طُرح مشروعا هذين القانونيْن، واقترحت على زملائها في الائتلاف الحكومي عدم التسلية والتلذذ، على حد تعبيرها، بفكرة اجراء تعديلات على الاتفاق الائتلافي.

وفي المقابل، تقدم النائب عن ميرتس علي صلالحة بمشروع قانون لالغاء قانون القومية، وفي بيان أصدره سأل رئيس حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان ما اذا كان سيدعم مشروع القانون أم لا. وكان الاخير قد ألمح أمس الى ضرورة تعديل قانون القومية بعد ان سُمح بالنشر أن الضابط الكبير الذي قُتل في العملية النوعية في قطاع غزة قبل نحو اربع سنوات هو مواطن درزي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]