أصدرت المحكمة يوم 7.4.2022 حكمًا بالعمل بخدمة الجمهور لمدة 8 أشهر وبغرامة قدرها 50 ألف شيكل يتم دفعها على 50 قسطًا شهريًا على مقاول بناء أظهرت دفاتره وتقاريره أنه قدم وصولات مزورة (فواتير وهمية) بقيمة 2 مليون شيكل، وفق لبند 220 من قانون ضريبة الدخل.
ويدور الحديث عن متهم اعترف وأدين في صفقة قضائية أنه أضاف في دفاتره مصاريف مزورة بقيمة 2 مليون شيكل بين عامي 2010 و 2011، وبالتالي، هناك دفاتر حسابات مزورة واستخدام بالاحتيال بموجب البند 220 (4) و 220 (5) من قانون ضريبة الدخل.
في الادعاء، ربطت الجهة المدعية أن مدى الضرر الذي تلحقه المخالفات الضريبية بقيمة تحمل العبء الفعلي الذي تفرضه على المواطنين الآخرين والضرر الذي يلحق بخزينة الدولة. في حين أن درجة الضرر في القضية المعنية، وفقًا للادعاء، عالية نظرًا للعدد الكبير من الجرائم، ومن أجل تقليص إمكانية ارتكاب مثل هذه الجرائم طالبت بعقوبة تتراوح من 12 إلى 24 شهرًا كسجن مع عقوبات وغرامات إضافية.
في المقابل، ادعى المحامي تمير كالديرون، من مكتب المحاماة دورون، تيكوتسكي، كانتور، جوتمان، نيس، جروس وشركاه، الذي مثل المدعى عليه طوال الإجراءات، إن العقوبة المناسبة في جميع الظروف هي السجن المشروط عندما تتراوح العقوبة من السجن المشروف فقط و 6 أشهر من السجن الفعلي الذي سيتم استبداله بخدمة الجمهور نطاق العقوبة في هذا الحالة المحددة للمدعى عليه يتم اقراره وفق النظر للقضية بأكملها، من الاعتراف في لائحة الاتهام المعدلة وتوفير الوقت القضائي الثمين، وانقضاء وقت طويل منذ حصول المخالفة. نعم، في ضوء حقيقة أن المتهم يقضي حاليا عقوبة العمل لصالح المجهور المفروضة عليه في قضية أخرى، فقد كان الطلب من المحكمة أن تحكم عليه بالعمل في خدمة الجمهور، فسوف يتزامن مع نهاية عقوبة العمل في خدمة الجمهور الذي يقضيها حاليا بقضية أخرى.
المحكمة في حكمها الذي أصدرته قالت أن مسألة إصدار الأحكام في صفقات الإقرار بالذنب لم يتم تضمينها بشكل واضح في التعديل 113 لقانون العقوبات، وبالتالي فقد قضت المحاكم بأنه فيما يتعلق بصفقات الإقرار "صفقات لمدى"، فمن المناسب أن تكون المحكمة أولاً تحديد مدى العقوبة الملائمة ثم تحقق من أن هذا لا يتجاوز الاتفاق بشكل صارخ.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم قام بانتهاك القيم الاجتماعية المحمية بما في ذلك قيمة المساواة وتحمل الأعباء، وثقة الجمهور في النظام الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد، والحفاظ على خزائن الدولة. كما أشارت المحكمة إلى أن هذه الجرائم يسهل ارتكابها ويصعب اكتشافها، مما يعطل ماديًا نظام الإبلاغ المناسب ونظام تحصيل الضرائب، وأن العقوبة عليها يجب أن تكون قاسية ورادعة. وعند فحص الظروف المتعلقة بارتكاب المخالفات يظهر أن المدعى عليه أدرج في دفاتره وسجلاته وفي التقارير التي قدمها لضريبة الدخل مصاريف كاذبة تصل إلى 2 مليون شيكل مع زيادة مصاريفه بشكل مصطنع. وقد نُفِّذت هذه الأعمال لفترة طويلة من الزمن بطريقة فعالة ومنهجية أضرت ماديًا بالقيم المحمية وأدت إلى إلحاق الضرر بخزائن الدولة.
بعد النظر في حجج الأطراف، ودراسة الاتفاق ومقارنته في مدى العقوبة المناسب، والاعتبارات الكامنة وراء الاتفاق وتوقع المدعى عليه أن الاتفاق سيحترم، خلصت المحكمة إلى أن اتفاقية الإقرار بالذنب تفي بالمعايير ومعقولة وبالإمكان قبولها.
وأصدرت المحكمة حكمها بـ 8 أشهر أعمال بخدمة الجمهور وغرامة قدرها 50.000 شيكل يتم دفعها على 50 قسطًا شهريًا. وفيما يتعلق بفترة القعوبة، قضت المحكمة بأن العقوبة ستبدأ اعتبارًا من ديسمبر 2022، نظرًا لحقيقة أنه بحلول ذلك الوقت من المتوقع أن يكمل المتهم عقوبة أعمال الخدمة التي ما زال يقضيها في القضية الأخرى التي أدين بها.
[email protected]
أضف تعليق