بعد اغلاق التحقيق في ملف استشهاد اطفال عائلة بكر.. ماذا قررت المنظمات الحقوقية ؟

قررت ثلاث منظمات حقوقية التوجه إلى محكمة لاهاي لرفع قضية تتعلق باستشهاد ثلاثة أطفال من عائلة بكر خلال العدوان على غزة عام ٢٠١٤.
وجاء قرار المنظمات بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد الماضي، قرارًا برفض الالتماس المقدم من 3 منظمات حقوقية، ضد إغلاق التحقيق في استشهاد أطفال عائلة بكر.
من جهته، قال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان لمعا إن قضية عائلة بكر أحد القضايا التي الفاجرة التي تظهر تحلل قوات الاحتلال من قواعد أساسية أخلاقية وقانونية عندما يقصف أطفال يلعبون كرة، معرفين واضحون من طائرات ويتسبب في استشهادهم.
وأضاف "القضاء الإسرائيلي في مختلف الدرجات والمراحل أغلق التحقيق، ولم يفتح بإدعاء العام العسكري والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وتوجهنا للمحكمة العليا الإسرائيلية لطلب من الإدعاء العام بفتح التحقيق وأن هناك جريمة ارتكبت."
وتابع، قرار المحكمة بإغلاق التحقيق بشكل كامل وبالتالي يعني هذا التسليم بالجريمة وتوفير ملاذ للمجرم للهروب من جريمته.
وأوضح أنه لطالما وفر القضاء الإسراىيلي الغطاء القانوني لما ارتكب من جرائم على مدى سنوات الاحتلال منذ عقود، فنحن لسنا واهمين به، مضيفا أن هذه القضية اليوم تأتي لتؤكد أن القضاء الاسرائيلي ليس هو القضاء الذي يراعى المبادئ الأخلاقية والمهنية.
وطالب يونس المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في إجراءات التحقيق فورا، لأن المحكمة أقرت في البدء بالتحقيق ولكن التحقيق لم يتم تفعليه حتى الآن، موضحا أنهم ينتظرون الشروع فورا في إجراءات التحقيق بداية من زيارة مسرح الجريمة والالتقاء بالضحايا وشهود عيان والبدء الحقيقي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية بما يتعلق في أوكرانيا والغزو الروسي تحركت سريعا ولكن عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية هناك تسويف.
وتابع، غياب المحاسبة يعني أن الأسوأ قادم والجريمة سوف تتكرر ويدفع الأطفال والمدنيين ثمنا باهظا.
وحول الخطوة الحقوقية القادمة في ملف قضية عائلة بكر، أكد يونس أن طريق العدالة طريق طويل، مضيفا "نحن نتحدث هنا عن نقطة بداية في طريق سوف يكون طويلا ومكلفا ونحن جاهزون لدفع الثمن في ذلك."
ودعا يونس الفلسطينيين إلى تضافر كل الجهود من أجل تحقيق الاختراقات المطلوبة في هذا الملف.