أوعزت محكمة العدل العليا الى الشرطة بإعادة فحص صياغة تعليمات إطلاق النار على خلفية تحفظ النيابة العامة من هذه التعليمات. ودعت الشرطة الى الانتباه لموقف النيابة - التي ترى ان افراد الشرطة يتمتعون بحرية تصرف زائدة لدى اطلاق النار في حالات لا تبرر ذلك كما يبدو.

وقد صدر قرار المحكمة امس الاول الاثنين في التماس قدمه والدا شاب من شرقي اورشليم القدس لقرار قسم التحقيق مع افراد الشرطة، اغلاق الملف ضد الشرطي الذي اطلق النار صوب ابنهما اثناء مطاردته بشبهة سرقة سيارة قبل عامين ونصف تقريبا مما ادى الى مقتله.

يشار الى ان العليا ردت الالتماس في نهاية المطاف. وجاء من الشرطة انها استلمت قرار الحكم وستعمل على دراسة تعليمات اطلاق النار بمقتضى ذلك.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]