كما يبدو فإن الإقتصاد الإسرائيلي ينتعش بشكلٍ جيد في الآونة الأخيرة، بعد تبعات جائحة الكورونا، لكن رغم هذا فقد بينت معطيات دائرة الإحصاء المركزية، أن عددًا كبيرًا من الموظفين والعاملين، ليسوا راضين عن هذا الانتعاش، ولم يؤثر عليهم بشكلٍ ايجابيّ، او على حالتهم المادية.
تشير المعطيات أن عدد العاملين في المرافق الإقتصادية والتجارية في البلاد، تجاوز النسبة التي كانت قبل انتشار جائحة الكورونا، ومجمل الرواتب وصتل الى الحد الأقصى، لكن تبين ان قرابة 45% من الأجيرين تقاضوا اجورًا اقل من 5400 شيكل.
وفق المعطيات تبين انه وخلال شهر مارس للعام 2022، وصلت الرواتب في المرافق الاقتصادية الى الحد الأقصى، ومجمل الرواتب الصافية التي حولت الى العمال وصلت الى 28.43 مليار شيكل. والحديث يدور عن معطى كبير بنسبة 10.7 % مقابل رواتب شهر مارس 2021، وفي حينه حولت 25.68 مليار شيكل.
في مارس 2020 وهو الشهر الأخير قبل بدء ازمة الكورونا وتأثيراتها على الإقتصاد الإسرائيلي، حولت رواتب وصلت الى 25.45 مليار شيكل، والمعطى في شهر مارس 2022 اكبر منه بنسبة 11.7%.
في ابريل 2020 والذي بدأ الإغلاق الأول من خلاله، وشهد خروج مئات الآلاف من المواطينن الى اجازات غير مدفوعة، حولت رواتب وصلت قيمتها الى 21.76 مليار شيكل فقط، بمعنى ان المعطى في شهر مارس 2022 كان اعلى بنسبة 30.6%.
ويتضح من المعطيات ايضًا ان مجال التشغيل يحافظ على استقراره، والمعطيات اعلى من الفترة التي كانت قبل فترة الكورونا.
45% من الأجيرين يتلقون اجورًا اقل من الحد الأدنى
تبين وفق المعطيات غير المشجعة، ان معدل الراتب الصافي يقف على 7771.21 شيكل، في حين ان اكثر من 45% من الأجيرين تلقوا رواتب اقل من 5400 شيكل، في حين ان الراتب المتوسط يقف على 6044 شيكل.
وهذه المعطيات تدل على عودة عمال غير مؤهلين ولا يملكون القدرات الكافية ولذا يتلقون اجورًا اقل من الحد الأدنى للأجور.
ويُشار ان سوق العمل يتميز بنقصٍ في الوظائف، لكن هناك عدم تطابق بين مؤهلات طالبي العمل الذين يرغبون بتحسين مدخولهم، وبين متطلبات محددة في سوق العمل.
[email protected]
أضف تعليق