ما تزال موجة غلاء الأسعاء مستمرة، بالإضافة الى مواصلة ارتفاع اسعار الشقق السكنية، دون توقف.

ونشرت دائرة الإحصاء المركزية، الجمعة، ان مؤشر الأسعار للمستهلك ارتفع خلال شهر مارس بنسبة 0.6%، وهكذا فإنه ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع بنسبة 1.5%، وخلال الإثنا عشر شهرًا الأخيرة (مارس 2022 مقابل مارس 2021) ارتفع بنسبة 30.5%.

اسعار الشقق السكنية ارتفعت في شهري يناير وفبراير من هذا العام 2022 بنسبة 1.8%، وفي الإثنا عئر شهرًا الأخيرة وصلت نسبة الإرتفاع المتراكم الى 15.2% على الأقل.

وهذا هو الحد الأقصى الذي تصل اليه اسعار الشقق السكنية منذ سبتمبر 2010، حيث ارتفعت الأسعار حينها بنسبة 15.6% وفق الحساب السنوي. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لموقع واينت ان الإرتفاع الحاد الحالي، سوف يجلب في بداية شهر مايو الى اتخاذ عدة خطوات عاجلة في مجال السكن.

والمشكلة الكبيرة الآن بالنسبة لمواجهة غلاء الأسعار في الشقق السكنية، ان الحكومة الحالية لا تملك غالبية في الكنيست، وهناك شكوك فيما اذا كانت احزاب المعارضة ستساهم في المصادقة على 3 خطط تتعلق بالسكن، والتي اقرها خلال الأشهر الأخيرة،  وزراء المالية والإسكان والداخلية، وحول الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها قريبًا.     

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]