اسبوع مضى اعاد رهط الى ذكريات الحكم العسكري

مرت على رهط خلال الايام المنصرمة ظروف صعبة تخللها حوادث عنف واطلاق نار كان ابرزها استهداف المقاهي، ولكون الاسباب والخلفيات لهذه الحوادث متعددة ابرزها كما ذكر مسؤولون تدفيع اتاوات(خاوة) لاصحاب المقاهي، ومشاكل عائلية تفاقمت دون حل لتصل الى اطلاق النار، كان لا بد من تدخل الشرطة بشكل حازم لفرض القانون والنظام وسحب السلاح غير المرخص، ولكن كيف كان شكل تدخل الشرطة؟ وهل فعلا سعت لفرض النظام ام لفرض حكم عسكري جديد؟!

خلال الاسبوع الماضي شهدت بعض مقاهي المدينة مداهمات من قوات الامن واغلاق المداهل ومحاصرة الموجودين ومنعهم من المغادة وتفتيش الجميع دون استثناء، وهنا كان الادعاء ان هذه الاجراءات بهدف ضبط اسلحة غير قانونية، والسيطرة على الامن والنظام في المدينة ليتمتع رواد المقاهي بشعور الامان خلال ليالي رمضان، لكن الحقيقة ان ما قامت به قوات الامن كان امرا مستفزا جدا، وقد تسبب بقطع ارزاق اصحاب هذه المقاهي، حيث ان من تعرض لمثل هذا الموقف في مقهى لن يعود اليه مجددا، اما بدافع الخوف او بدافع عدم الاحتكاك بالشرطة اصلا، ناهيك عن كون الامن يعلم علم اليقين ان من يحمل السلاح بنية اطلاق الرصاص لن يكون جالسا بين رواد المقهى يتابع معهم كرة القدم ويحتسي فنجان قهوة او يدخن نرجيلة، انما ان كان ولا بد فسيأتي على عجلة من امره من خارج المحل في سيارة مسرعة او دراجة نارية ليطلق الرصاص ويهرب مباشرة من المكان، الا ان اصحاب المقاهي وروادها قالوا بأن هذه الاستفزازات هي عبارة عن مضيعة للوقت وتدمير لاقتصاد المدينة واعادة واضحة لنظام الحكم العسكري في رهط خاصة.

اما عن البيوت فحدث ولا حرج، فقد تعرض عدد من بيوت المدينة لحملات مداهمة وتفتيش على مدار ثلاثة ايام متواصلة ولعائلات محددة بعينها يقول اصحابها انهم لا علاقة لهم ابدا بحوادث اطلاق النار على المقاهي، وان ما جرى كان خلافا بين عائلتين معروفتين منذ زمن ولم يتم حل الخلاف جذريا الى تفاقم الوضع ووصل الى ما هو عليه الان من اطلاق نار واصابات، فلماذا يتم تفتيش هذه البيوت ولعائلات بعيدة كل البعد عن الخلاف والنزاع القائم؟

منزل والدتي البالغة من العمر من 84عاما تم تفتيشه على مدار ايام متتالية وتم تدمير محتوياته

تقول السيدة بشرى الهزيل من مدينة رهط:" منزل والدتي البالغة من العمر من 84عاما تم تفتيشه على مدار ايام متتالية وتم تدمير محتوياته، حصرنا جزءً من الخسائر والتي وصلت الى 30 الف شاقل، ناهيك عن كمية الفوضى التي تركها الجنود في المنزل، سألت القوات من سيقوم بترتيب ما فعلتم وارجاع الوضع لسابق عهده وخاصة انه تسكن في هذا البيت مسنة تبلغ من العمر 84 عاما فرد احدهم باستهتار (سنرسل لكم قوات)، وقد قاموا بعمليات تكسير وتخريب للاثاث بتكلفة فوق ال30 الف شاقل، اتوجه الى رئيس بلدية رهط الشيخ فايز بان لي عتب عليك بسبب ما يجري في رهط واعلم انك المسؤول الوحيد عما يجري في رهط، انت اعطيت الموافقة على هذا الوضع وتسجيلاتك في الاذاعة وصلت كل الاماكن وانت تسمي وتحدد الحارات والبيوت، والدتي بعمر 84 عاما من غير المقبول ان تدخل قوات بهذا الشكل لتدمر وتكسر ومنزل امي اصبح خرابة من جنود انت ارسلتهم ولذلك اطالب بلدية رهط ان تدفع قيمة التخريب الحاصل لبيت امي".

من جهة اخرى يرى البعض ان ما يحدث في هذه الحارات تحديدا هو بسبب دخول قوة للتفتيش قبل ايام واشتباك شبان العائلة معهم وقيامهم بضرب شرطي، ما ادى الى زيادة الهجمات على بيوت العائلة.

ورغم محاولات الشرطة لفرض نظام الحكم العسكري في رهط الا ان هنالك حوادث تقع تقول بأن هنالك زيادة في حالات الجريمة بكل انواعها، صهيب ابو هاني صاحب محل تجاري في رهط، وثقت كاميرات المراقبة لمحله في ساعات متأخرة من الليل دخول شبان الى محيط محله وسرقة بعض البضائع الموجودة امام المحل والتي لا يمكن تخزينها في المحل لضيق المساحة، ومن ثم يلوذ هؤلاء بالفرار ، يقول ابو هاني :"لا شك ان تفاقم عمليات السرقة والتخريب التي باعتقادي لم يكشف عن ملابسات واحدة منها حتى الان، هي مأساة حقيقية بحد ذاتها، وما يزيد الطين بلة هو ما يحدث في ايام شهر رمضان المبارك من تزايد للجريمة ببن ابناء المجتمع الواحد وهي ظاهرة اصبحت ملموسة في الاونة الاخيرة، وليس بوسعنا سوى انتظار الجريمة او الاعتداء القائم وذلك انه لا توجد معالجة حقيقية لما يجري في البلدات العربية، لا مبرر للسرقات والتخريب في بلداننا العربية وخاصة في رهط، الشرطة لا تتعامل جديا مع هذه الظواهر، ويجب ان نتعامل نحن بشكل جدي مع هذه الظواهر، والحل يتشكل في اخذ المسؤولية على نطاق الاسرة الضيقة، وان نربي اولادنا على حسن الخلق والرسالة الطيبة ونسأل الله ان يغير الحال لافضل منه".

وستبقى رهط بهذا الحال الى ان يقرر اهلها كيف يتجاوزون هذا الوضع الغير مريح القائم ضدهم، وقد تكون بداية الراحة هي بتعليم الابناء في العائلة المصغرة تحمل المسؤولية والالتزام بها والثبات على المطالبة بالحقوق دون ان يكون ذلك باستخدام السلاح غير المرخص او باستخدام طرق غير سليمة تفاقم الحال اكثر وتعيدنا الى المربع الاول.