وآتساب مسلح؟! لوائح اتهام لعرب تاجروا بالسلاح عبر تطبيق الواتسآب!

قدّمت النيابة العامّة لواء المركز للمحكمة المركزيّة اللوائية لائحتي اتهام تتعلق بجرائم أسلحة تمّ الكشف عنها من خلال إجراء مماثل لتنفيذ صفقات أسلحة عبر تطبيق "واتسآب". يظهر من خلال لائحتي الاتهام كيف استخدم المتهمون المراسلات وإرسال صور للأسلحة ومقاطع الفيديو لبعضهم البعض تظهر بها الأسلحة لغرض تنفيذ معاملات بيع وشراء مختلفة تصل قيمتها إلى عشرات آلاف الشواقل.

تكشف لائحة الاتهام الأولى كيف أن المتهم الرئيسي بهاء غانم (29) عامًا من قرية زيمر، وخلال شهر كانون الثاني (يناير) 2022، تراسل وتحدث مع المتهمين الخمسة الآخرين عبر تطبيق الواتساب، بهدف إجراء صفقات بيع وشراء من الأسلحة والذخيرة. اعتاد غانم أن يرسل، بمبادرته الخاصة أو بناءً على طلب المتهمين، صورًا ومقاطع فيديو للأسلحة المعروضة للبيع.

وتوضح لائحة الاتهام الثانية كيف أن المتهم إيهاب لبدة (19 عامًا من تل السبع) في كانون الثاني (يناير) الماضي قد روّج لصفقات أسلحة عبر مراسلات على تطبيق واتسآب، بهدف بيع أسلحة إضافية للمدّعى عليهم من مختلف الأنواع بمبلغ عشرات آلاف الشواقل. وبذلك كان يرسل للمتهمين صورًا وفيديوهات للأسلحة ويتفاوض معهم بشأن أسعارها.

القدس ودون لائحة اتهام 

هذا وبنفس السياق، أصدرت المحكمة المركزيّة في القدس الحكم على يوسف جيولاني بالسجن لمدة 5 سنوات، والذي أدين في صفقة الإقرار بالذنب (التي لم تتضمن الموافقة على العقوبة) بتهمة الاتّجار بالأسلحة وحمل ونقل الأسلحة.

في لائحة الاتهام المعدّلة التي أعترف بها المدّعى عليه، وجّهت إليه ثلاث تهم بالتعامل في صفقات أسلحة أجريت مع عميل شرطة سري. ورد في التهمة الأولى أن جولاني التقى بعميل الشرطة في مخيم شعفاط، حيث باعه مسدسًا وخرطوشة مقابل 35 ألف شيكل. تصف التهمة الثانية أن المدّعى عليه باع عميل الشرطة السريّ مسدسًا وذخيرة مقابل حوالي 50.000 شيكل. وفي التهمة الثالثة، تضمنّت الصفقة بيع مسدس مقابل 37 ألف شيكل وعرض أسلحة إضافية.

جادل مكتب المدّعي العام في القدس (الجنايات) بأن المدّعى عليه لم يعمل كقناة بل كان الروح الحيّة من وراء الصفقات، وهو المبادر للتحدّث مع العميل وتوفير الاسلحة له والتي من الواضح أنها تتوفر لديه بشكل كبير. هذا وكان المتهم قد كسب الكثير من المال من هذه الصفقات. وطلبت النيابة من المحكمة الحكم على المتهم بالسجن 8 سنوات.

قضت المحكمة المركزيّة في القدس، بأن المدّعى عليه قد ساهم في توزيع أسلحة على أهداف مجهولة، بطريقة يمكن أن تقع في أيدي عناصر خطرة، على خلفية قوميّة أو جنائيّة. حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات، و8 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10000 شيكل.